النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٨٩

۱۳۹ كتاب الشركة سلعة غائبة أو حاضرة مجتمعان في شرائها إنما تجوز حمالة كل واحد منهما بصاحبه إذا كانت أنصابهما متفقة ، فأما إن كانت أنصابهما مختلفة مثل أن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين لم يصلح أن يضمن الذى له الثلث إلا مثل ما يضمن عنه صاحبه لا أكثر قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا ] (۱) في الشركة بالذمم إذا نزلت فاسدة : إنما يكون ما اشتريا بينهما إذا كان قد اجتمعا في شراء ذلك ، فأما إن افترقا فما اشترى كل واحد منها] (٢) كان له وعهدته عليه خاصة · وقال غيره من شيوخنا : بل يكون ما اشتريا بينهما ، وإن لم يجتمعا في ذلك ؛ لأن كل واحد منهما إنما اشترى بإذن صاحبه ورأيت في كتاب حمديس » قال : وينبغى إذا لم تقع عهدة ما ابتاع كل واحد عليهما جميعا أن يكون ربح كل ما ابتاع كل واحد وضمانه عليه ، وله في باب الشركة في المفاوضة غير هذا فقال : إذا اشترك رجلان على ما أخرجاه فتفاوضا على أن يشتريا بهذا المال وبالدين فما رزق الله فى ذلك فبينهما فلا يعجبنى أن يتفاوضا على أن يشتريا بأكثر من رؤوس أموالهما لأن الشركة لا تجوز إلا على رؤوس] (٣) الأموال فإن فعلا فما اشتريا بالدين فهو بينهما وكل ما اشترى [أحدهما] (٤) بينه وبين صاحبه ، ومحمل هذه المسألة فى جعل ما اشترى كل واحد فبينه وبين صاحبه محمل الوكالة قال عبد الحق : وظاهر ما فى « كتاب ابن المواز » يقتضى أنهما إذا اشتركا بوجوههما بغير مال على أن يشتريا بالدين ويبيعا ، وفات ذلك أن ما اشترى كل واحد بينهما جميعا وإن كانا قد افترقا فى الشراء لأن كل واحد منهما] (٥) كالوكيل (۱) فى أ : شيوخ صقلية . (۲) سقط من ج . (۳) سقط من أ . (٤) في أ : كل واحد (٥) سقط من ج
الجزء 2 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.