النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٨٨

۱۳۸ زء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة الشركة على ضربين : شركة [ بالمال] (۱) ، وشركة بالأبدان ، وأصل ذلك في كتاب الله - عز وجل ـ فشركة الأموال في قوله تعالى : ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذه إِلَى الْمَدِينَةِ ..... ) (٢) الآية، وأما شركة الأبدان فقوله : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن ک شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، فالأربعة أخماس للغانمين يقسم بينهم، وهم إنما نالوا ذلك بعمل أبدانهم . (*) * قال عبد الحق : الفرق بين شريكي المال : أن افتراقهما في موضعين جائز ، وبين شريكي عمل [ البدن] (٤) أن افترقهما في موضعين غير جائز : إن شريكي المال قد حصلت بينهما الشركة فيه وصار بينهما وهو الذي يجر الربح وبسببه يكون فلم يلتفت إلى افتراقهما ، وأما شريكا البدن إذا افتراقا فقد صار كل واحد منهما مستبدا بما يعمل فلم يحصل بينهما شركة ، فافترق الحكم لهذا ، والله أعلم واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوى صنعتين متى كانا يعملان [بأبدانهما] (٥) فأما إن كانا يتجران في [ صنفين ] (٦) بأموالهم فذلك جائز وكذلك رأيت لأشهب في كتاب ابن «المواز) قال : لا بأس أن يخرجا مالاً متساوياً] (۷) على أن يعقد هذا بزازا وهذا قطانًا . واعلم أن اللذين يشتركان على أن يتداينا ويتحمل كل واحد منهما بصاحبه في (۱) في أ : بالأموال (۲) سورة الكهف (۱۹) (۳) سورة الأنفال (٤١). (٤) في أ : الأبدان . (٥) في أ : بأيديهما (٦) في : صنعتين . (۷) في أ : يتساويا فيه .
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.