۱۳۸
زء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الشركة
الشركة على ضربين : شركة [ بالمال] (۱) ، وشركة بالأبدان ، وأصل ذلك في كتاب الله - عز وجل ـ فشركة الأموال في قوله تعالى : ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذه إِلَى الْمَدِينَةِ ..... ) (٢) الآية، وأما شركة الأبدان فقوله : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن ک شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، فالأربعة أخماس للغانمين يقسم بينهم، وهم إنما نالوا ذلك بعمل أبدانهم .
(*) *
قال عبد الحق : الفرق بين شريكي المال : أن افتراقهما في موضعين جائز ، وبين شريكي عمل [ البدن] (٤) أن افترقهما في موضعين غير جائز : إن شريكي المال قد حصلت بينهما الشركة فيه وصار بينهما وهو الذي يجر الربح وبسببه يكون فلم يلتفت إلى افتراقهما ، وأما شريكا البدن إذا افتراقا فقد صار كل واحد منهما مستبدا بما يعمل فلم يحصل بينهما شركة ، فافترق الحكم لهذا ، والله أعلم
واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوى صنعتين متى كانا يعملان [بأبدانهما] (٥) فأما إن
كانا يتجران في [ صنفين ] (٦) بأموالهم فذلك جائز
وكذلك رأيت لأشهب في كتاب ابن «المواز) قال : لا بأس أن يخرجا مالاً متساوياً] (۷) على أن يعقد هذا بزازا وهذا قطانًا .
واعلم أن اللذين يشتركان على أن يتداينا ويتحمل كل واحد منهما بصاحبه في
(۱) في أ : بالأموال
(۲) سورة الكهف (۱۹)
(۳) سورة الأنفال (٤١).
(٤) في أ : الأبدان .
(٥) في أ : بأيديهما
(٦)
في : صنعتين .
(۷) في أ : يتساويا فيه
.
الجزء 2 — ص ١٣٨