۱۳۷
كتاب القراض القابض غير مالك له فلاجتماعهما أنه لم يحصل ملكا للقابض لم يقبضه ، والدنانير دافعها يقول : قد قبضتها ملكا لك ، والآخر ينفى ملكها ليزول عنه ضمانها فكان مدعيا في رفع الضمان منهما فيه ، والله أعلم
قال عبد الحق : ذكر لى بعض القرويين أن الشيخ أبا الحسن قال : إذا قال العامل: ما في يدى من المال إلا أنه خاصة ، وقد دفعت إليك رأس المال
بشیء
ربح
حصتي
وحصتك من الربح ، أن القول قول العامل بخلاف مسألة » الكتاب » : أنه إذا قال : ما في يدى ربح وهو بيننا ؛ لأن هذا أقر أن حق رب المال باق والآخر لم يقر له ، يريد : وهو مصدق [ في دفعه ] (۱) إذا كان [قد] (۲) قبضه بغير بينة قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا وهب المقارض أو حابي في بيعه يجوز في حصته وينفاصلان فى الوقت إذا ليس له أن ينقض مال القراض ، وإن كانت السلعة التي وقع ذلك منه فيها جميع المال وتفاصلا أيضاً ، ولا يلزم ابن القاسم إنكار سحنون فى هذه المسألة ومسألة كتاب الشركة .
قال : وإذا باع أحد العاملين من صاحبه بيعًا حابى فيه والمالان لرجل واحد فينظر فإن خسرا جميعاً أو ربحا فلا حجة لرب المال [لأن رب المال] (۳) إنما تقوم له الحجة إذا خسر الذي حابي ؛ لأنه يقول : لو كان معه ذلك الشيء الذي حابي به لم يخسر فإذا كان صاحبه الذى حوبى قد خسر أيضًا سقطت حجة رب المال ، وكذلك إن ربحا كما قلنا ، فإن خسر أحدهما الآخر فإن كان الذي [هو] (٤) الذي
وربح
ربح
حابی ، فلا كلام لرب المال ، وإن كان الآخر الذى وإن كان الآخر الذي ربح والذي حابي خسر فهاهنا لرب المال تضمينه، وإنما أصل هذا ما تعلقت فيه المضرة على رب المال يكون له [ق/ ٧١ج فيه متكلم ، وإذا سقطت صحته فيما قدمنا فلا كلام له ، هكذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين ، فتأمل ذلك [ق/ ١١٦٦]
(۱) في أ : لدفعه
(۲) زيادة من أ .
(۳) سقط من ج .
(٤) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ١٣٧