١٣٦
الثاني
أعلم .
قال عبد الحق : وإذا اشترى العامل أبا رب المال أو أبا نفسه وهو عالم ، يفترق ذلك فيما يغرمه العامل فأما فى أبى رب المال فلا يغرم إلا الثمن الذى اشترى به ، وإن كان فيه فله نصيبه منه ولا ينظهر إلى قيمة الأب الساعة إن كان فيه ربح فضل ؛ وأما في شرائه أبا نفسه فيغرم العامل رأس المال وحصة ربه من الربح الآن إذا كان فيه فضل لأن رب المال ممن تملك أبا العامل فله الحجة في ربح إن كان فيه
ولا يملك أبا نفسه فلم تكن له حجة في ربح إن كان
وقوله : ( يغرم الثمن إذا اشترى أبا رب المال ) وقوله في العسر : ( يباع قدر رأس المال وحصة رب المال من الربح ذلك سواء ) إنما يعنى أن الثمن الذي اشترى [به] (١) كان فيه فضل يوم اشترى فلا فرق بين العسر واليسر في ذلك ، فاعلم .
وهذا معنى ما حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين .
قال بعض القرويين : وإذا اشترى العامل أبا نفسه وهو يعلم أو لا يعلم وفيه فضل ولا مال له وقد اشتراه بمائة وهو يساوى مائة وخمسين ، فينبغي أن يباع منه لرب المال مقدار رأس ماله مائة ويكون نصف ما بقى مملوكًا لرب المال ، والنصف الآخر يكون حرا على العامل ، ويصير كشقص فى عبد بين رجلين أعتق أحدهما
مصابته ولا مال له سواه
•
قال عبد الحق : إن قيل : لم إذا قال : قبضت المال منك وديعة وقد ضاع ، وقال دافعة : بل قراضاً ، يكون القول قول الدافع .
وإذا قال : قبضت الثوب منك وديعة وقد ضاع ، وقال دافعه : بل رهنا فعليك قيمته ، أن الدافع لا يصدق وفى كلا المسألتين القابض يبرئ نفسه من
الضمان؟
فالفرق بين ذلك - والله أعلم - : أن الثوب قد اتفقا أنه [لربه] (٢) وأن
(۱) سقط من ج . (۲) فى أ : لرب الثوب
الجزء 2 — ص ١٣٦