النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٨٥

كتاب القراض ۱۳۵ الذى قبض والسلعة له ، فهذان وجهان قبل شراء السلعة [ هكذا حفظت عن بعض ، القرويين ، إذا قال له اشترى سلعة فلان ، وترك ذلك يؤدى مثل الذي قبض والسلعة له ، وأراه غلط ، وإنما يجب في مثل هذا القراض أجيراً ، وهكذا في كتاب ابن المواز ) ونصه : إذا قال : إنى وجدت سلعة فأعطني مالاً قراضاً أشتريها . يسم لم يكن بذلك بأس ، وقد فعل عثمان بن عفان ذلك ، قال محمد : وإنما خيف ذلك عندنا حين لم يسم له الرجل ، ولم له السلعة ، ولو أنه سمی له السلعة وسمى صاحبها لم يكن فيه ،ضير ، وكان العامل بذلك أجيراً ، فهذا الذي ذكر محمد هو الصواب ، وإنما يصح أن يغرم مثل المال الذي قبض إذا كان اشترى السلعة ولم يتعد فيها ، يقال له : إنى اشتريت سلعة من فلان فأعطنى مالاً قراضاً أنقده فيها ، فهذا إذا [ ] ) تكون السلعة له وعليه غرم مثل المال الذي قبض ، فاعلم أن الأمر مختلف إذا كان ذلك قبل شراء السلعة أو بعد اشترائه على ما قدمناه ، فاعلم ] (١) فأما إن كان قد اشترى السلعة نظرت فإن أخذ منه المال ولم يعلمه بذلك وصح ولم يكن لغلاء جاز ، وإن كان لغلاء غرم رأس المال والسلعة له ، وأما إن عرفه بأنه يدفع ما أخذ منه في ثمن السلعة التي [ اشترى ] (۲) فلا يجوز ذلك ، وإن نزل ذلك] (۳) فإنما عليه رأس المال الذى قبض والسلعة له ، فهذان وجهان بعد الشراء على ما قدمته ، ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين إذا أخذ مالاً قراضاً على ألا يبيع إلا بالنسيئة فباع بالنقد ، فإن كانت السلعة قائمة خير بين أن يجيز البيع أو يرده ، فإن رده دفع إلى العامل أجر مثله في شرائه ولا أجرة [له] (٤) فى بيعه ، وإن اختار إمضاء البسيع كان للعامل أجر مثله في الشراء والبيع بالغ ما بلغ ، وإن لم يفطن لذلك إلا بعد فوت السلعة عند المشترى فإنه بالخيار فإن ضمنه قيمة السلعة فللعامل أجر مثله فى شرائه ، وإن شاء أخذ الثمن وكان للعامل أجر مثله فى شرائه وبيعه ، هذا الذى يجري على مذهب ابن القاسم ، والله (*) قدر كلمة لم أتبينها بالأصل . (۱) سقط من ج • (۲) في أ : اشتراها (۳) سقط من ج . (٤) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.