النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٨٤

١٣٤ زء الثاني إلى خلافه بل بقاءه على العمل وأحسن إليه بجزء من الربح ولو كان عملاً بعينه مثل البناء والقصارة فنقله إلى التجارة لكان كما قال سحنون ، والله أعلم قال عبد الحق : ذكر ابن مزين فى كتابه في تفسير الموطأ في مسألة (من دفع) (۱) لرجل مالاً قراضاً على النصف ثم دفع مالاً آخر إليه قبل اشتغال الأول على الثلث على أن يخلطهما أن ذلك جائز ؛ لأنه يرجع إلى حساب معلوم . وتفسيره : لو قارضه بمائة على النصف ومائة على الثلث ، فإن ربح قسم الربح على سبعة أسهم فللعامل ثلاثة أسهم ولرب المال أربعة أسهم ، هكذا فسر ابن مزین . قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي - رحمه الله : الذي وقع له في هذه المسألة غلط ؛ لأنه شرط نصف النصف وثلث ربح ربح النصف الآخر فربح أحد النصفين مقسوم على ثلاثة فلابد من ضرب ثلاثة فى اثنين فيكون ستة نصفها مقسوم على اثنين لا يصح فيضرب ستة في اثنين لا يصح ، فيضرب سنة في اثنين فيكون اثنى عشر نصفها ستة مقسوم على اثنين للعامل أحدهما وهو ثلاثة ونصفها الآخر وهو ستة مقسوم على ثلاثة للعامل أحدها وهو سهمان مع الثلاثة التي تقدمت صارت خمسة أسهم من اثنتى عشر سهماً ولرب المال ما بقى وهو سبعة أسهم ، قال عبد الحق : إذا أخذ مالاً قراضاً ليشترى به سلعة معينة فهذا على وجهين : إما أن يأخذ المال قبل أن يشترى السلعة ، [ أو يأخذه بعد اشترائه السلعة ليدفعه لبائعها منه ] (٢) فأما إن كان أخذه قبل أن يشترى السلعة نظرت فإن [كان] (٣) لم يسمها له ولا بائعها وإنما قال له: وجدت سلعة رخيصة تباع فأعطنى ما أشتريها به ، فهذا وجه جائز لا فساد فيـه ، وأما إن قال له : تشترى سلعة فلان فهذا لا أخذ قراضاً على أن لا يشترى إلا سلعة فلان [بعينه ] (٤) فإن نزل ذلك غرم مثل المال (۱) في أ : الدافع (۲) سقط من (۳) سقط من ج . (٤) سقط من ج . يجوز ويصير كأنه
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.