النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٨١

۱۳۱ كتاب القراض بقيمة فقد قال فيها أبو محمد رحمه الله : يظهر لى فى مسألة عبد العزيز أنه إن كان قصدا إلى أن يعمل بالثمن ويكون ما قامت به عليه رأس المال عند مفاصلتهما أنه أجير في كل شيء لأنها زيادة مشترطة إما لرب المال أو للعامل بخلاف القراض بالعرض لا يرتب له ثمناً ، وهذا على أصل ابن القاسم ، وأما عبد العزيز فيرى في كل قراض فاسد أجرة مثله . قال عبد الحق : وذكر لى بعض القرويين أن ابن وهب في « موطئه » ذكر قول عبد العزيز هذا ، وقال إياه مالك ، فجعل ابن وهب على قول مالك أن القراض بالعروض سواء رتب له ثمنًا أو لم يرتب يكون له أجر المثل في بيع العرض وقراض المثل في الثمن ، والذى قال أبو محمد من اختلاف الوجهين صواب بين ، والله أعلم . قال ابن حبيب : إن قال له : بع هذا العرض واعمل به قراضاً ، فباعه بعرض ثم باع العرض الثاني بعين وعمل به [قراضاً] (۱) فرأس مالهما الأكثر من قيمة العرض الأول أو من ثمن الثانى وله أجره فى بيعه العرض الأول لا في الثاني ولو قال له : خذ هذا العرض قراضاً والمسألة بحالها كان رأس المال قيمة العرض الأول وله أجره في بيعه الأول ولا ينظر إلى ثمن العرض الثانى ولا قيمته لأنه داخل في تجارة قراضهما قال أبو محمد بن أبي زيد : إنما له أجره فى الأول عندى إذا أجاز بيعه إياه بالعرض واختار ثمن الثاني ، إذ هو أوفر من القيمة ، وأما إن اختار قيمة الأول إذ هي أوفر فلا أجر له لأنه تعدى وأما قوله : إن دفعه إليه قراضاً فرأس المال قيمة الأول فإنما يعنى عندى : إن باع الثاني بأكثر من قيمة الأول ، فأما لو باعه بمثل قيمة الأول أو أقل لم يضمن شيئًا وكان رأس المال ما باع به الثاني . (۱) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.