۱۳۰
زء الثاني
لأن حقه فى عين المال ولو تلف لم يكن له شيء ، وأما ما يكون فيه أجيراً فأجرته ثابتة على رب المال وإن تلف المال
قال عبد الحق : وما كان فى المساقاة يكون فيه أجيراً فينبغي أن يكون أولى بثمر الحائط في الفلس وهو فى الموت أسوة الغرماء بأجر مثله
قال أبو محمد بن أبي زيد : ورأيت لسحنون فيما يكون له إجارة مثله ويكون فيما عمل بعد ذلك على قراض مثله ثم [أفلس] (١) رب المال ، قال : فالعامل أحق بما في يديه في الموت والفلس حتى يأخذ أجر مثله ، ولم أروه
قال ابن حبيب : وكل قراض فاسد مما يرد فيه العامل إلى قراض مثله أو أجر مثله فإنه [ق/ ١١٦٣] يفسخ متى ما عثر عليه قبل العمل وبعده ، وأما المساقاة الفاسدة
،
فإنها تفسخ قبل العمل كانت مما يرد فيها [العامل] (۲) إلى مساقاة مثله أو أجر مثله وإن [أدركت] (۳) بعد العمل وكانت يرد فيه العامل إلى مساقاة مثله لم تفسخ وإن كان يرد فيها إلى أجر مثله فسخت وأخذ العامل أجرته فيما عمل ، كذلك [سمعت] (٤) أهل العلم يقولون
قال عبد الحق : وحفظت عن غير واحد من [شيوخنا] (٥) خلاف هذا فيما يرد فيه إلى مساقاة المثل وقراض المثل أن ذلك سواء إذا عثر عليه بعد العمل لم تفسخ .
قال عبد الحق : دافع العروض قراضاً على وجهين : إما أن يجعل رأس المال عرضاً مثله فالأسواق لا تبقى على أمر واحد فلا يدرى أيجده بمثل الثمن الذي باع به العرض المدفوع إليه أو بأقل أو بأكثر ويجعل رأس المال ثمن العرض فيصير قد شرط عليه زيادة وهو بيع عرضه وذلك منفعة ، وبنحو هذا علل مالك وجه ذلك وأبانه في الموطأ » بيانًا واضحا على نحو ما قلناه ، وأما مسألة عبد العزيز إذا قوما العرض
(۱) في
فلس
(۲) سقط
من
(۳) في أ : أدرك
(٤) في أ : سمعنا
(5) في أ : شيوخ صقلية
الجزء 2 — ص ١٣٠