۱۳۲
زء الثاني
قال بعض شيوحنا] (١) : إذا قارضه على الثلثين ولم يبين لمن الثلثين فقال العامل : كان نيتي أن يكون الثلثان لي ، وقال رب المال : إنما نويت أن يكون الثلثان لى ، فالقول قول العامل ويحلف على ما نوى، فإن نكل فالقول قول رب المال مع يمينه بمنزلة إذا تداعيا لفظا ، ولذلك مثل ابن القاسم المسألة بالتداعى لفظاً
وأما ابن المواز فقال : إن أشبه أن يكون الثلثان للعامل [ فهو له ، وإن أشبه أن يكون لرب المال كان له ، وإن أشبه أن يكون ] (٢) الثلثان لهما فذلك للعامل ويحلف إن ادعاه ، فذلك خلاف لما في « المدونة »
،
فاعلم
.
قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما فرق فى ) المدونة » بين المتوجه إلى أهله وبين الماضى فى حاجة يأخذان مالاً قراضاً فى توزيع النفقة لأن الماضي إلى أهله لابد له من السير إليهم والحاجة فقد يكفاها وقد يبذله عنها فذلك مفترق ، وأما الماضى للحج أو الغزو فهو ماض في عمل بر لم يقصد بطلب [التجارة] (۳) فلم يكن له
نفقة
قال عبد الحق : وأيضاً فإن الماضى إلى الحج إذا دخل في الإحرام لم يقدر على حله فيصير متوجها من أجل نفسه والماضى إلى الغزو أيضا إذا حصل بأرض العدو لا يستطيع رجوعاً والماضى إلى أهله ينفد إليهم فى الأغلب وذهابه واجب عليه من أجلهم ، فليس ذلك كخروج إلى حاجة يجوز أن يكفاها أو يبذله فيها أو يجدها قبل خروجه ونحو هذا من الأمور الموجبة لجلوسه
قال عبد الحق : اعلم أن المقارض إذا صبغ الثياب بمال من عنده ، الخلاف في ذلك بين ابن القاسم وبين غيره في ثلاثة مواضع :
،
أحدها : أن ابن القاسم يرى إن دفع إليه رب المال ما أدى كان على القراض وغيره يرى أن ما دفع إليه رب المال لا يكون على القراض ولكن يكون له شريكا
:
شيوخ صقلية
(۱) فی (۲) سقط من أ .
(۳) في أ : الحاجة
الجزء 2 — ص ١٣٢