کتاب كراء الدور والأرضين
۱۲۷
يحصد الزرع صار قد أكرى أرضاً بشيء بعينه لا يقبضه إلا إلى أجل وإنما ينبغي أن
،
يكرى منه هذه بالعين أو بشئ مضمون في ذمة إلى أجل ينقضى أجل الكراء قبله ولو اكتريت هذه بأصل دار أو أرض لا تقبض إلى أجل [ انقضاء ] (١) الكراء لجاز لأن الدار آمن من الحيوان [والرقيق] (٢) قال عبد الحق : هذا كلام فيه نظر ، وذلك أن السلعة الغائبة غيبة لا يجوز فيها النقد يجوز شراؤها بالعين والعرض وتكون العروض موقوفة لايشترط نقدها ، فإذا جاز هذا ولم تكن العروض الموقوفة كأنها شيء بعينه اشترى لا يقبض إلى أمد بعيد وجاز هذا لضرورة غيبة الغائب ، فكذلك لا يجوز فيما وصفنا إذ الأرض غير المأمونة لا يصح جواز النقد فيها بشرط [ق/ ١١٦٢] فما الفرق بين المسألتين ؟ بل هما سواء ، والله أعلم قال بعض الأندلسيين في قول غيره : إذا أكرى مائة ذراع من أرض وإن استويت الأرض لا يجوز حتى يسمى الموضع
•
إنما لم يجزه غيره لأن من قول أصحاب مالك أن من باع من رجل ثوباً من ثوبين صفتهما [واحدة] (۳) أو قيمتهما واحدة على أن يضربا عليهما بالقرعة فأيهما خرج أخذه المشترى : إن ذلك لا يجوز لأن المبايعة فى هذا ليست كالقسمة وينبغي أن يكون [الكراء] (٤) فى هذا كالبيع [ فيكون حينئذ ] (٥) المتكاريين كأنهما تخاطرا ، لأنهما إن تشاحا ولم يتفقا ودعوا إلى القسمة بالقرعة والتعديل لم يكن ذلك لهما ،
(٦)
وهذا رأيته لبعض العلماء ، وهو كلام صحيح [المعنى] إن شاء الله
•
قال : إذا أعطيته أرضك ليزرعها بحبه على أن له طائفة أخرى من أرضك
(۱) سقط من ج
(۲) سقط من ج .
(۳) زيادة من ج .
(٤) سقط من أ . (٥) في أتقديم وتأخير
(٦) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ١٢٧