١٢٦
الج
زء الثاني
على أن يقبض رب الأرض نصف الشجر بتلاً بنصف القيمة ، ويتحول المتكارى مما وجب له في ذلك إلى نصف الأرض و يكون بيده عشرة أعوام يعمل فيها النصف الذي بقى له من الشجر فصار ذلك بمنزلة من اكترى أرضاً من صاحبها بدين وجب له قبله ، فتدبر ذلك تجده صحيحا إن شاء الله وقال أيضا في الذى يكترى الأرض عشر سنين على أن يغرسها على أن الثمرة للغارس فإذا انقضت المدة فالشجر لرب الأرض في قول سحنون ، ويدخله بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، ويدخله أيضاً كراء الأرض بالثمر إنما يدخله بيع الثمر قبل بدو صلاحه فيما أرى ؛ لأن رب الأرض لما صارت له الشجر أخيراً فكأنه باع ثمرتها في العشر سنين بالثمن الذي صار على المتكارى فى الغروس ويعمله فيها إلى انقضاء المدة ، وأما القول : ( ويدخله كراء الأرض بالثمر ( فلم أجد له معنى إلا أن تكون المدة تنقضى وفى الشجر طلع فيأخذه رب الأرض مع الشجر فكأنه أكرى منه أرضه المتكاري في الغروس وهذا الطلع ، والله أعلم
قوله في أرض السقى التي تكترى على الشهور والسنين : ( إذا تمت المدة وله فيها زرع أخضر ليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه إلى تمامه وله فيما بقى كراء مثلها على حسبما أكراها منه )
قال بعض شيوخنا من القرويين : معنى هذا أن يقال : كم يساوى كراء المثل في السنة الثانية ثم ننظر إلى الأمد الذى ترك المكترى فيه زرعه إلى تمامه كم مقداره
من ذلك ؟
فإن كان الربع ، فله فيه ربع المسمى ، أو الخمس فله خمس المسمى فهذا معنى كراء مثلها على حساب ما أكراه ، والله أعلم . قال عبد الحق : رأيت لبعض القرويين قال : انظر الأرض غير المأمونة إذا اكتريت بعبد بعينه أو بعرض وهى مما لا يجوز [اشتراط] (۱) النقد فيها أن الكراء لا يجوز ، لأن شرط النقد يفسد الكراء ، وإن اشترط بقاء العبد أو العرض إلى أن
(۱) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ١٢٦