۱۲۸
الثاني
ليزرعها لنفسه [لا يجوز] (١)
قال بعض شيوخنا من القرويين : فإذا نزل ذلك وزرع الأرض [كان الزرع] (٢) للذي دفع إليه الأرض ويعطيه كراء عمله ، ولا يكون الزرع للعامل بخلاف الشركة
•
الفاسدة في الزرع يريد : لأن هذا إنما زرع لغيره ، فلذلك كان الزرع لغيره وفي الشركة الفاسدة زرع لنفسه ولغيره ؛ فلذلك كان الزرع للعامل على قول ابن القاسم
قد
وقال لى غيره : بل يكون الزرع لمتولى العمل كمسألة الشركة الفاسدة سواء لأن البذر غير مقبوض إذ هو فى يد العامل فلا يكون الزرع لرب الأرض ، والله أعلم . قال بعض شيوخنا من القرويين : قول غيره : لايجوز أن يضمنوا حملانه في مسألة الحمال يفلس فيضمن الغرماء حملان المكترى ، [ إنما هذا الخلاف ] (۳) بين ابن القاسم وغيره إذا كانت الإبل المكتراة معينة فرأى ابن القاسم أن ضمانهم لحملانه يجوز لضرورة التفليس [الحادثة] (٤) ومنع غيره من إن كان الكراء مضمونًا فيجوز أن يضمنوا حملانه بلا اختلاف من ابن القاسم وغيره، ألا ترى أن الحمالة بالمضمون تجوز فإذا جازت الحمالة جاز تحوله على الغرماء والحمالة بالمعين لا تجوز ، فكذلك لا يجوز [تحويله] (٥) على الغرماء ، فاعلم . تم كتاب كراء الدور والأرضين بحمد الله وحسن عونه
6
ذلك ،
وأما
(۱) سقط من ج . (۲) في أ : فالزرع
(۳) في أ : إنما هو
(٤) في
: الحادث
(٥) في ج : تحوله
بخلاف
الجزء 2 — ص ١٢٨