المساقاة
يسلم [إليه] (١) [ الحائط ] (۲) ولا رضى أمانة العامل للنظر الذي له معه، وإذا شرط غلامه فقد انقطع نظره هو وسلم الحائط [ ورضى] (۳) ، فهذا مختلف، والله أعلم. قال بعض [ شيوخنا من أهل بلدنا ] (٤) : وعلى قول ابن القاسم لو كان رب الحائط هو الذى اشترط أن يعمل مع العامل في الحائط فهاهنا يكون أجيراً لأنه لم يسلم الحائط إليه ، بخلاف مسألة » الكتاب » : إذا كان العامل هو الذي اشترط أن يعمل معه رب الحائط ، لأن هذا حق للعامل يقدر على إسقاطه ، وإذا كان رب الحائط هو الذى اشترط هذا فالعامل لا يستطيع إسقاط ذلك فلم يصح التسليم إليه وائتمانه عليه
قال بعض شيوخنا من القرويين فيمن انهارت بئره فدفع حائطه مساقاة إلى جاره يسوق ماءه إليه وكراهية ابن القاسم لذلك [ وقوله : ] (٥) لولا أجازه مالك ، ليس يعنى أنه يسوق فضل مائه لأن فضل الماء [ق/ ٦٥ج] يأخذه عند ابن القاسم بلا ثمن، فلو كان كلامه على فضل الماء لم يقل : ولولا إجازة مالك لذلك لكرهته
قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا ] (٦) : ما كان يرجع فيه العامل إلى مساقاة المثل يكون أولى بالثمن من الغرماء فى الموت والفلس حتى يأخذ حقه ، وكذلك فى القراض إذا كان يرجع فيه إلى قراض المثل .
يريد : وأما ما يرجع فيه إلى أجر المثل فلا يكون أولى بذلك من الغرماء في القراض فى موت ولا فلس ، وأما فى المساقاة فيكون أولى بذلك في الفلس حتى يأخذ أجرته ، وهو في الموت أشد الغرماء فكذا ينبغى ، والله أعلم .
(۱) سقط من ج .
(۲) سقط من (۳) سقط من أ . (٤) في أ : شيوخ صقلية
(٥) سقط من ج
(٦) في أ : شيوخ صقلية
الجزء 2 — ص ١٠٩