النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٦٠

11. زء الثاني قال غير واحد من [ شيوخنا ] (١) : ما كان يرجع إلى مساقاة المثل أو إلى قراض المثل يقسم ما لم يعمل العامل فإذا عمل ترك [ق/ ١١٥٦] وأما ما يرجع فيه إلى أجر المثل فيفسخ عمل أو لم يعمل · قال عبد الحق : ورأيت لابن حبيب خلاف هذا ، قال : ما كان من القراض يرد فيه إلى قراض المثل أو أجر المثل فهو مفسوخ عمل أو لم يعمل ، وأما في المساقاة فما يرد فيه إلى مساقاة المثل لا يفسخ بعد العمل وما يرد فيه إلى أجر المثل ، فهو الذي يفسخ قبل العمل وبعده ، وهذا كله ] (۲) مذكور في كتاب القراض قال بعض القرويين في [ مسألة ] (٣) من أخذ حائطا على النصف فدفعه على الثلثين : معنى هذا أن المساقي الثاني لم يعلم أن الأول إنما أخذ الحائط على النصف فلذلك [أجيزت] (٤) ويرجع الثاني على الأول بمثل سدس الثمرة ، وأما لو علم الثانى أن الأول إنما أخذ الحائط على النصف فسدت المساقاة الثانية وكان للعامل الثاني أجر مثله والأول على مساقاته ، وإنما أفسد بالمساقاة إذا علم لأنه كأنه ساقاه على حائط على نصف ثمرته وعلى مثل سدس ثمرته يدفعها إليه من غيره ، وليس هكذا مساقاة المسلمين قال غير واحد من [ شيوخنا ] (٥) : إذا أعطاه نخلاً لم تبلغ حد الإطعام مساقاة وهى تبلغ حد الإطعام في بعض الأمد الذي ضرباه ، فإن استفيق لذلك قبل بلوغها حد الإطعام فسخ ذلك وللعامل نفقته وإجارة مثله ، وإن لم يستفق لذلك حتى بلغت الإطعام ، لم تفسخ المساقاة بقية المدة ووجب للعامل في باقي المدة مساقاة المثل . ، قال عبد الحق : مثال هذه المسألة : مسألة من طابت ثمرته فدفعها مساقاة ثلاث (۱) في أ : شيوخ صقلية (۲) سقط من (۳) في أ : مساقاة (٤) في أ : أجيز (٥) في أ : شيوخ صقلية .
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.