11.
زء الثاني
قال غير واحد من [ شيوخنا ] (١) : ما كان يرجع إلى مساقاة المثل أو إلى قراض المثل يقسم ما لم يعمل العامل فإذا عمل ترك [ق/ ١١٥٦] وأما ما يرجع فيه إلى أجر المثل فيفسخ عمل أو لم يعمل
·
قال عبد الحق : ورأيت لابن حبيب خلاف هذا ، قال : ما كان من القراض يرد فيه إلى قراض المثل أو أجر المثل فهو مفسوخ عمل أو لم يعمل ، وأما في المساقاة فما يرد فيه إلى مساقاة المثل لا يفسخ بعد العمل وما يرد فيه إلى أجر المثل
،
فهو الذي يفسخ قبل العمل وبعده ، وهذا كله ] (۲) مذكور في كتاب القراض قال بعض القرويين في [ مسألة ] (٣) من أخذ حائطا على النصف فدفعه على الثلثين : معنى هذا أن المساقي الثاني لم يعلم أن الأول إنما أخذ الحائط على النصف فلذلك [أجيزت] (٤) ويرجع الثاني على الأول بمثل سدس الثمرة ، وأما لو علم الثانى أن الأول إنما أخذ الحائط على النصف فسدت المساقاة الثانية وكان للعامل الثاني أجر مثله والأول على مساقاته ، وإنما أفسد بالمساقاة إذا علم لأنه كأنه ساقاه على حائط على نصف ثمرته وعلى مثل سدس ثمرته يدفعها إليه من غيره ، وليس هكذا مساقاة المسلمين
قال غير واحد من [ شيوخنا ] (٥) : إذا أعطاه نخلاً لم تبلغ حد الإطعام مساقاة وهى تبلغ حد الإطعام في بعض الأمد الذي ضرباه ، فإن استفيق لذلك قبل بلوغها حد الإطعام فسخ ذلك وللعامل نفقته وإجارة مثله ، وإن لم يستفق لذلك حتى بلغت الإطعام ، لم تفسخ المساقاة بقية المدة ووجب للعامل في باقي المدة
مساقاة المثل .
،
قال عبد الحق : مثال هذه المسألة : مسألة من طابت ثمرته فدفعها مساقاة ثلاث
(۱) في أ : شيوخ صقلية
(۲) سقط
من
(۳) في أ : مساقاة
(٤) في أ : أجيز
(٥) في أ : شيوخ صقلية
.
الجزء 2 — ص ١١٠