النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٥٨

۱۰۸ الج زء الثاني محتاجاً إلى بيع نصيبه كان منعه من بيع نصيبه ضرراً فسومح في ذلك لما قد يقع من الضرورة ، والله أعلم • الحائط ، قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا استعملت العامل في الحائط الدلاء والحبال التي شرطها فتلفت بالاستعمال فهى عليه فى المستقبل لا على رب وليس ذلك كالدابة تهلك ، وهلاك الدابة إنما هو كمثل ما لو سرقت الدلاء والحبال فهاهنا جعلها على رب الحائط ، لأن الدلاء والحبال إنما ينتفع بها حتى تستهلك أعيانها وليست الدابة ينتفع بها باستهلاك عينها ، فليس يشبه موت الدابة ذهاب الدلاء والحبال بالاستعمال ، والله أعلم وذكر أن غيره يخالفه فى هذا ويرى المسألتين سواء ، [فاعلم] (۱) (0) قال عبد الحق : الفرق بين المساقاة والقراض إذا اشترط في ذلك معونة المال : أن في المساقاة يكون العامل على مساقاة المثل، وفى القراض له أجر [المثل] (٢) [ل] (٣) قراض المثل أن ذلك فى القراض أشد في الفساد [إذ صارت] (٤) يده مع [ يده ] العامل يتصرف ويبيع ويغيب على ذلك فصار القراض كأنه في يده لم يسلمه للعامل ولا رضى أمانته ، وفى المساقاة التمر في رؤوس النخل لا يغاب عليه وأيديهما على الثمرة فليس لرب المال بينونة بشيء من الثمرة ولا عينه عليه فكان ذلك أخف في المساقاة فلم يجعل أجيراً وكان له مساقاة [المثل] (٦) وقول سحنون : إذا جاز اشتراط غلام رب الحائط جاز اشتراط [عونه] (٧) بنفسه للعامل ليس الأمر كذلك ، لأنه في اشتراط عون رب الحائط كأنه لم (۱) في : والله أعلم (۲) في أ : مثله (۳) في ج : إلا (٤) في أ : إذا صار (٥) سقط من ج . (٦) في أ : مثله (۷) في أ : عون رب الحائط
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.