۹۸
زء الثاني
طلبه ، ونصف قيمة عنائه في رجوعه إلى وقت هلاكه ، وللجاعل على المجعول له
نصف قيمة عبده يوم قبضه
·
قال عبد الحق : إذا جعل لرجل عشرة دنانير في طلب عبده الآبق وجعل لآخر عرضاً فأتيا بالعبد جميعاً ، فأما على قول ابن نافع ، فلهذا نصف العشرة ولهذا نصف العرض ، لأن كل واحد إنما [أتى] (١) بنصفه فله نصف ما جعل له ، وأما على قول ابن القاسم فيقوم العرض ، فإن ساوى خمسة دنانير ، فلصاحب العشرة ثلثا العشرة ويخير الآخر بين أن يأخذ ثلث العشرة أو يأخذ ما نقص] (٢) ذلك من العرض وهو ثلثا ذلك العرض الذى جعل له ، كذا ينبغى أن يكون الجواب على مذهب ابن القاسم ، وقاله لي بعض القرويين
اعلم أنه إذا قال له : احصد هذا الزرع ولك نصفه فحصده يخيران على دراسته
ويقتسمانه حبًا، ولا يجوز لهما قسمة قتاً لأنه خطر ويدخله التفاضل .
قال يحيى بن [عمر] (۳) عن ابن القاسم في ( العتبية » : وإذا أجره عليه بنصفه فحصده أو بعضه ثم تحرقه النار فهو منهما وعليه أن يستعمله في مثله [ وإن حصد بعضه وبقي بعضه فله أن يستعمله ] (٤) مثل ما بقى عليه
قال سحنون : عليه قيمة نصف الزرع وليس عليه حصاد مثل نصفه
[ قال] (٥) يحيى بن عمر: لأن الزرع يختلف ، قال ابن القاسم : ولو قال : فيما حصدت فلك نصفه ، فضمان ما حصد منه وضمان ما لم يحصد من ربه ولا أحدهما الآخر بشيء ، ولو قال : احصده كله و ادرسه وصفه ولك نصفه ،
يتبع
فهلك بعد حصاده فضمانه كله من ربه وللأجير أجر مثله لفساد الإجارة .
(۱) في أ : جاء
تم كتاب الجمل والإجارة بحمد الله وعونه .
(۲) في أ : ما يقابل
(۳) في ج : يحيى
(٤) سقط من ج .
(٥) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ٩٨