الأجر
،
۹۷
كتاب الجعل والإجارة. القول قول اللتات عند ابن القاسم ، والقول عنده في الآخر قوله إذا أتى بما يشبه تغابن الناس ويحلف وحده ، وإن أتى بما لا] (١) يشبه حلفا جميعاً وغرم صاحب السويق قيمة اللتان ، يحلف رب السويق ليسقط عن نفسه ما ادعى عليه اللتات من ويحلف اللتات ليسقط عن نفسه ما ادعى عليه صاحب السويق من التعدى ، وعلى قول غير ابن القاسم الذي قال : الصانع مدع ، يريد في الأجر يحلف رب السويق إن كانت القيمة أقل ويغرم القيمة ، وليس له أن يضمنه لأنه أقر أنه وضع يده عليه بخلاف قوله : سرق منى ، هكذا الجواب فى مسألة الثوب إذا قال صاحبه : أو دعته لك ، وقال الصانع : بل استعملتني وإذا قال الحجام: أمرتني بقلع هذا الضرس ، وقال الذى استأجره : أمرتك بغيرها ، فعند ابن القاسم : القول قول الحجام في طرح الضمان والأجر ، وعند غير ابن القاسم الحجام مدع في الأجر والآخر مدع عليه ضمان ضرسه فيتحالفان ولا يعقل له ضرسه ولا أجر [ق/ ١١٥١] له على [المقلوع) (۲) ضرسه ، هذا معنى قول غيره ، والله أعلم
وقال سحنون : كل واحد منهما مــدع ومدعى عليه فيتحالفان ويكون للحجام
أجر مثله ما لم يجاوز التسمية
يريد سحنون : وإنما يتحالفان جميعًا إذا كانت التسمية أكثر من القيمة لأن يمين الحجام يرفع عنه حكم العداء ويوجب له التسمية ويمين الآخر يرفع ما زاد من التسمية على القيمة فأقل فلا معنى ليمين المقلوع ضرسه إلا أن ينكل الحجام عن اليمين فيحلف الآخر ويسقط عنه الأجر
قال بعض 1 شيوخنا من أهل بلدنا ] (۳) : وإذا تحالفا كان المبتدأ باليمين الحجام لأنه بائع منافعه كالسلعة يختلفان في ثمنها أن المبتدأ باليمين بائعها ، والله
أعلم .
ومن جعل لرجل إن جاءه بعبده الآبق فله نصفه ، فقدم به فقبل أن يدفعه إليه هلك العبد ، فذلك جعل فاسد وللمجعول له على الجاعل قيمة عنائه في ذهابه في
(۱) في أ : لم يأت بما
(۲) في : المقلوعة
.
(۳) في أ : شيوخ صقلية
الجزء 2 — ص ٩٧