كتاب تضمين الصناع
۹۹
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب تضمين الصناع
قال عبد الحق : قال] (۱) بعض شيوخنا من القرويين : قول غيره : يعطى الصانع بحساب ما عمل في مسألة من دفع إلى حائك غزلاً ينسجه سبعاً في ثمانية فنسجه ستّا في سبعة
معناه : ينظر إلى أجر عمله على ما شورط ، وأجر مثله فيما عمل ، فيعرف ما بين ذلك فيسقط من المسمى ذلك المقدار
قال عبد الحق : ورأيت لفضل بن سلمة : قال : ولو تعدى الحائك فزاد على الأذرع المشترطة عليه ، فأما على قول ابن القاسم الذى رأى النقصان من عدد الأذرع كالعيب إذ يقول : إنه إذا لم يرد تضمينه يعطيه الأجرة كلها ، فلا أجر له في الزيادة، وأما على قول غيره الذى يرى النقصان كنقص الطعام في الاستحقاق ونحوه فيكون له أجر الزيادة ، أو قال : يكون شريكا [ بالزيادة ] (٢) أشك أى ذلك ، قال : ولكن الذى يشبه أن يكون قال : يكون له الأجر فى الزيادة ، والله أعلم
وأحفظ عن بعض [شيوخنا من أهل بلدنا ] (۳) : قال : إن زاد على الأذرع المشترطة متعمدا فلا أجر له ، وإن قال : فعلت ذلك غلطا ، كان له أجر المثل في
ذلك
مع المسمى
قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما لم يكونا شريكين عند ابن القاسم في الذي غلط فأعطى المشترى ثوباً غير الذي باع منه ، وفى مسألة القصار ، وفارق ذلك حكم المشترى يخيط ثوباً ثم يستحق ، من أجل أن فى مسألة الغلط قبل أخذ الثوب شيء من التفريط ، وذلك أنه قصر إذ لم ينظر هل هو ثوبه أم لا ، والمشترى لا تفريط قبله ؛ لأنه إنما اشترى من سوق المسلمين بعوض بعد دفعه فهذا عذر ، ولهذا فرق ابن القاسم بين المسألتين ، والله أعلم
(۱) سقط من ج
(۲) في : في زيادة (۳) في أ : شيوخ صقلية
الجزء 2 — ص ٩٩