النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٤٠

لجزء الثاني قال حمديس في «مختصره » : وينبغى لو كان الأمر على ما ذكره من الخيار ، أن تفسد الإجارة ؛ لأنه إنما يجوز من اشتراط الخيار في الإجارة ما يجوز في البيع وإنما مخرج هذه المسألة عندى - والله أعلم - أن يكون معناها : إني أبيع لك هذه السلعة على حساب الشهر بكذا وكذا ولا ينقده ، بمنزلة ما قال مالك : إذا أكراه داره على حساب الشهر بكذا وكذا · وحكى عن الشيخ أبي الحسن في هذه المسألة أنه قال معنى هذه المسألة أنه بالخيار ما لم يعجل فإما أن يكون بالخيار بعد العمل فلا ينبغي إذا أجرته على رعاية مائة شاة هي بينكما نصفان ، فعند ابن القاسم كأن الإجارة إنما وقعت على خمسين شاة ، فإن اقتسما الغنم ، فوقع للذى أجر صاحبه [ق/ ١٤٨]] أكثر من خمسين ، لم يلزم صاحبه رعاية ما زاد على الخمسين ، وإن وقع له أقل من خمسين كان لصاحبه أن يتمها خمسين ، فلا يحتاج على ما وصفنا أن نعتدل فى القسم عند ابن القاسم بخلاف ما قال غيره ، هكذا قال لي بعض القرويين قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما افترق جوابه في مسألة من استأجر سبيل صب مرحاض ومسألة مسيل ماء الميازيب لافتراق السؤال ، وأما السؤال إذا اتفق فلا فرق بين ذلك بيان ذلك : من استأجر نصف مرحاض إنما استأجر سبيل المرحاض من كان إلى جار صاحبه ، فذلك كطريق استأجرها يدخل فيها إلى داره [ من دار] (۱) رجل ، เ و مسيل ماء الميازيب إنما اشترى [فى] (۲) ذلك ما يسيل من ميازيب جاره إلى داره وأما لو قال له : نعطيك شيئًا على أن تجرى ميازيبى إلى دارك ، فذلك كمسألة المستأجر نصف مرحاض ذلك جائز كطريق استأجرها كما قدمنا ، وسواء طال الأمد أو قرب ، وذكر أن غيره يفرق بين الأمد اليسير والكثير ؛ لأن في اليسير قد يقع المطر أو لا، فهو غرر والكثير يقع فيه المطر لا بحاله على جري العادة والغالب المتعارف . (۱) سقط من ج . (۲) فى ج : في .
الجزء 2 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.