النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٤١

۹۱ كتاب الجعل والإجارة . اعلم أنه إذا أجره على تعليم عبده سنة ، وله نصفه ، فنزل ذلك فإن كان إنما جعل له نصفه بعد السنة فله أجر مثله فى تعليمه والعبد لسيده ، وإن جعل له نصفه الآن على أن يعلمه سنة ، فذلك أيضاً غير جائز ، إلا أنه نزل وفات ، كأن العبد هاهنا بينهما وعلى الذي علمه نصف قيمته للآخر وعلى الآخر له نصف قيمة تعليمه قال بعض شيوخنا من القرويين : وإن دفع إليه غلامه ليعلمه سنة فعلمه فيها فمات العبد في نصف السنة فينظر كم تعليمه في نصف السنة الأولى ، فإن كان الثلثين ، والنصف الثانى الثلث لأن تعليمه فى نصف السنة الأول أشق ، وتعليمه في النصف الثانى أسهل ، وتعليمه أيضا فى النصف الأول أقل أجرة وفي النصف الثاني أكثر أجرة ، فلا بد أن تعرف اختلاف ذلك ، فإذا كان تعليمه في النصف الأول الثلثين كما قدمنا فإن كان كراؤه فى ذلك النصف الثلث ؛ إذ كراؤه أبخس كما قدمنا والنصف الثانى الثلثين إذ الناس فيه أرغب فقد استوفى على ما رتبنا الثلث وبقى له ما بين ذلك إلى الثلثين وذلك ثلث فيرجع بثلث إجارة المثل ، فتدبر ذلك إذا أجره يحمل له طعامًا إلى بلد كذا بنصفه ، ولم يشترط قبض نصفه الآن ولا إلى البلد ، ووقع الأمر بينهما ، فعلى مذهب ابن القاسم هو على الفساد حـتى يشترط قبض جزئه الآن ، وعند غيره هو جائز حتى يشترط ألا يقبضه إلا بعد البلوغ، فإن اشترط أن يقبض جزءه إلى البلد وفات ذلك وحمل الطعام ، فقال بعض المتأخرين : يكون للحمال نصفه وعليه مثله في الموضع الذى حمله منه ، وله كراؤه النصف الآخر على أنه بلغه في وعاب هذا القول بعض شيوخنا من أهل بلدنا ] (١) وقال : يلزم على هذا القول إذا هلك الطعام أن يضمن نصفه ؛ لأنه على قوله بالقبض حصل في ذمته وهذا يبعد لأن المسألة إنما كان الأمر فيها فاسدا ؛ لأنه منعه من قبض نصف الطعام ولم (۱) في أ : شيوخ صقلية .
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.