٨٩
کتاب الجعل والإجارة. وللحائك أجر مثله ما بلغ ؛ لأن السلف قد انتفع به فقد تم الربا بينهما كما ذكر سحنون ، وليست هذه المسألة كمسألة ابن المواز فيمن دفع إلى صائغ خمسين ديناراً على أن يسلفه خمسين أخرى [ق/ ٦٠ج] ويعمل له سوارين ويعطيه أجرته ؛ لأن عين الذهب هنا قائمة والغزل مستهلك بالصنعة التي صنعها ، وإنما هي كمسألة ابن المواز في اللجام يدفعه إليه ليموهه ويزيده من عنده ؛ لأن اللجام ما جعل فيه مستهلك فهذه كمسألة الحائك لا كمسألة السوارين ، والله أعلم
•
وحكى عن الشيخ أبي الحسن أنه قال في مسألة الحائك : يكون الثوب بينهما على قدر ملك كل واحد من الغزل ، وللحائك أجر مثله فى حصة صاحبه قياساً على مسألة السوارين ، والقول الأول أصوب لما قدمناه ، والله أعلم
قال بعض [ الشيوخ ] (۱) القرويين : إذا استأجره على طحن قمح معلوم بدرهم وقفيز من دقيق القمح يملك القمح قبل الطحين انفسخت الإجارة ، وإن هلك بعض الطحين وقبل القبض نظر كم يساوى القفيز من الدقيق ؟ فإن قيل : أربعة دراهم ، فقد علمنا أن الدرهم خمس الإجارة فيدفع إليه الدرهم وإجارة مثله في طحنه أربعة أخماس القمح .
وحكى عن الشيخ أبي الحسن في مسألة الجلود يدفعها ليدبغها بنصفها قال : إن دفع الجلود ليدبغها بنصفها قبل الدباغ على أن يدبغها كلها ، فإن فاتت بالدباغ لزم الدباغ نصف قيمتها يوم قبضها وله فى النصف الآجر أجر مسئله ، وإن قال له : ادبغها ولك نصفها بعد خروجها من الدباغ ، فإن خرجت من الدباغ فهي كلها لربها وللعامل أجر مثله ، فإن لم يقبضها ربها بعد الدباغ حتى فاتت بيد القابض بحوالة سوق فأكثر لزمه نصف قيمتها يوم خروجها من الدباغ وله أجر مثله في دباغ الجلود
كلها
•
قال : إذا أجرته على بيع سلع كثيرة شهراً على أنه متى شاء تركه جاز إن كان إذا باع قبل ذلك أخذ بحساب الشهر
(۱) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ٨٩