٨٦
زء الثاني
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا صالح عن موضـحتى عمد وموضحة خطأ بشقص على قول ابن القاسم لا يكون الموضحتى العمد نصف الشقص بل تأخذ بخمسين وبثلثي قيمة الشقص ، وأبى ما قال بعض الناس : إن المجهول كله يجعل له نصف الشقص كان موضحتى عمد أو أكثر ، فاعلم ذلك قال : إذا كان لك عليه دراهم نسيتما مبلغها جاز أن تصطلحا على ما نسيتما من ذهب أو عرض أو ورق ، ومغمز التقية فيه سواء
وذكر عن الشيخ أبى الحسن أنه قال : إنما تصح هذه المسألة على أنهمـا نسيا الدراهم ممن صارت قبله لا يدريان من بيع سلعة أو غيرها أو قرض أو غيره ، فحينئذ يدخل ما يصطلحان عليه من عرض ما يدخل في الدراهم ؛ إذ يمكن أن تكون
الدراهم ثمن عرض لا ينبغى أن يقتضى هذا العرض الذى اصطلحا عليه من ثمنه قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اصطلحا في هذه المسألة على شيء ثم تقايلا في الصلح لم يجز ذلك ؛ لأنهما يرجعان من معلوم ثبت بينهما إلى أمر مجهول، فاعلم ذلك
تم
كتاب الصلح بحمد الله وعونه .
الجزء 2 — ص ٨٦