كتاب الجعل والإجارة .
۸۷
ويسمى
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجعل والإجارة
ذلك قال عبد الحق : إذا باع منه سلعة بمائة على أن يتجر له بثمنها سنة إنما يتم إذا أخرج المشترى الثمن وأحضره لينتقل من ذمة إلى أمانة فتصح الإجارة عليه، أيضا فى أى أنواع التجارة يتجر له بها ، ولا يلزمه أن يتجر له في ربحها وإن شرط عليه أن يتجر فى ربحها لم يجز [ذلك لأنه ] (۱) مجهول بخلاف الراعي يشترط عليه رعاية ما تلد الغنم ، هذا جائز لأن ما تلد معروف ولو أنه لم يحضر الثمن وتجر سنة كان الربح للمشترى والخسارة عليه ، ويرتجع البائع من سلعته مقدار الإجارة ، وذلك أن الإجارة على الدنانير إنما تصح متى أخرجت ، [فإذا] (٢) لم يحضر مكانه لم يتجر له ، فتقوم تجارته بها سنة وتضاف إلى الثمن ، ثم يعلم مقدار الإجارة فإن كان الثمن مائة والإجارة في السنة تساوى خمسين فالإجارة مقدارها من الجميع الثلث فيرجع البائع بثلث قيمة سلعته أو بثلث عينها إن كانت قائمة على الاختلاف المذكور في الذي باع منه نصف ثوب على أن يبيع له النصف [الباقى] (٣) [شهرا] (٤) فباع في بعض الشهر وهاتان المسألتان سواء ، فتدبر ذلك
เ
·
وأجود القولين ألا يرجع في عين السلعة لزيادة ضرر الشركة ؛ لأنه إذا رجع البائع في عينها صارت بين ثلاثة بعد أن كانت بين رجلين فزيادة ثالث تكثر به الضرر، وإذا أحضر الدنانير فصحت الإجازة عليها كما قدمنا فعمل بها نصف السنة ثم مات ، جرى هذا السؤال مجرى الأول فى انتقاض ما يخص باقي الأمد من السلعة المبيعة ، ويرجع البائع بمقدار ذلك في عينها أو قيمتها على الاختلاف في ذلك كما وصفنا ، فتدبر ذلك
وإذا تاجر بالمائة فانقضت السنة وهى فى عروض ، لم يلزمه بيعها ، بخلاف
(۱) فى أ : ولا يلزمه ربحها لأن ذلك
(۲) في أ : فأما إذا
(۳) في أ : الآخر
(٤) في في شهر
الجزء 2 — ص ٨٧