كتاب الصلح
٨٥
فهاهنا يشركه صاحبه فيما قبض ، وإن كان قد قضى له بما ينوبه
وإنما افترقت هذه المسألة من حكم ما قدمناه : لأن الشريك الذي لم يحضر في مسألة السرقة لم يرض بمداينة السارق ولا جعل حقه تطوعه في ذمته فكان ما قبض الشريك بينهما .
وفي مسألة كتاب الكفالة الشريك رضى بمداينته وكون حقه في ذمة الغريم؛ فلذلك إذا قضى القاضي بالقسمة من أجل الغيبة وقضى للحاضر بما ينوبه وأبقى نصيب الغائب في ذمة الغريم [ق/ ١٤٦] الذى رضى بمداينته لا كلام للشريك ، فاعلم افتراق الثلاث مسائل على الوجوه التي قدمنا فهى بينة ، والله أعلم .
·
قال بعض شيوخنا من القرويين : تمثيل غير ابن القاسم في صلح أحد الوليين
من الدم عن نصيبه بعبد بينهما يبيع أحدهما نصيبه منه : أن شريكه لا يدخل عليه
ليس يلزم ابن القاسم
•
،
والفرق بين ذلك : أن فى بيع الشريك نصيبه لم يتغير الحق الذي بينهما وقد أبقى نصيب شريكه على حسبما كان له قبل البيع جزءاً شائعاً ، وفي الصلح عن الدم قد [ يتغير ] (١) الأمر بصلح الشريك ؛ لأنه قد صار بصلحه مالاً بعد أن كان دما فافترق الحكم في ذلك لهذا ، والله أعلم .
قال بعض الأندلسيين في مسألة الذى يصالح على الإنكار ثم يقر : معنى ما ذهب إليه ابن القاسم أنه كان الطالب صالح وهو يعلم أن له بنية أن الصلح تام ولا ينتقض بإقرار المقر .
وقال بعض شيوخنا من القرويين : إنما شبهها ابن القاسم بمسألة الذي يقيم بينة وهو يعلم بها أو لا يعلم بها] (٢) ، لأنه جعل إقرار المطلوب بعد الصلح كمثل إذا لم يعلم بالبينة ، فلما كان له القيام بها كذلك إذا أقر له المطلوب يقوم عليه إن
شاء
(۱) في أ : تغير (۲) سقط من أ
الجزء 2 — ص ٨٥