النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٣

كتاب الطهارة في ملكه وعليه رقبة من ظهار ونحوه فصام ثم ذكرها [إنه ] (١) لا يجزئه صومه . والفرق بين المسألتين من وجهين : ٤٣ أحدهما : أن التيمم قد يجوز مع وجود الماء للعذر في استعماله ؛ فقد جاز ترك الماء مع وجوده على وجه ، والصوم لا يكون مع وجود الرقبة علـى وجه ؛ فيفترقان لهذا ، والله أعلم . والوجه الثاني : أن التيمم روعى فيه خوف فوت وقت الصلاة ، وليس الرقبة معلقة بوقت الصلاة ] (٢) يخاف فوته ؛ فأمرهما مفترق أيضاً من هذه الجهة ، والله أعلم . اعلم أن الفرق بين من تيمم على موضع نجس أنه يعيد في الوقت على مذهب ابن القاسم في المدونة ، وبين من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أنه يعيد أبداً أن المتوضئ إذا رجع فانتقل إلى الماء انتقل إلى ماء طاهر في الحقيقة يقطع بطهارته، والمتيمم لو أمر بإعادة التيمم على تراب آخر [ق/ ۴٨ ] أمكن أن يكون التراب الذي ينتقل إليه نجساً ؛ إذ نجاسته غير مشاهدة كما تتبين نجاسة الماء بتغير أوصافه، فلما كان إنما ينتقل إلى بقعة طاهرة فى اجتهاده لا طاهرة طهارة يقطع بها صار إنما انتقل من أمر اجتهد فيه إلى مثله ؛ فلم يؤمر بالإعادة أبداً لهذا ، والله أعلم . ولو أنه تيمم على نجاسة ظاهرة على التراب لوجب أن يعيد أبداً كالماء الذى يتغير أحد أوصافه سواء ، والله أعلم. ، ويصير ذلك [ قال عبد الحق ] (٣) (٤) : اعلم أن المرأة التى لها أيام معتادة إذا أتاها الحيض وزاد على أيامها المعتادة [و] (٥) استظهرت بثلاث غسلها واجب حينئذ على مذهب (۱) سقط من جـ . (۲) سقط من ب (۳) سقط من ب (٤) المدونة ( ١ / ١٥١ ) . (٥) سقط من أ .
الجزء 1 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.