٤٢
زء الأول
وقت الصلاة المفروضة لا وقت الضرورة ، والله أعلم .
قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا : إذا نزع [إحدى ] (١) خفيه ولم يقدر على نزع الخف الأخرى ، وخاف فوات الوقت غسل الرجل الواحدة ومسح على الرجل الأخرى من فوق الخف فيصير ذلك كالجبيرة ؛ لأن ذلك ضرورة ، والله أعلم.
حبيب
قال عبد الحق : اعلم أنه إذا تيمم فبلغ فى المسح إلى الكوع في اليد اليمني
،
تمادى على باطن الكف إلى أطراف الأصابع ، ولا ينتقل إلى اليسرى كما زعم ابن ؛ لأن التيمم إنما هو بدل من الوضوء ، فلما كان لا ينتقل في الوضوء من يد حتى يكمل [ق / ٩ب] جميعها كذلك في التيمم ، ومثل هذا ذكر عن الشيخ أبي الحسن في كتابه ( الممهد » ، وعاب قول ابن حبيب : أنه ينتقل إلى اليسرى . فإذا مسح إلى الكوع مسح إحدى يديه بالأخرى، وراعى بقاء التراب الذي في
الكف الأيمن وليس الحكم فى المذهب للتراب ؛ لأنه من أول ما يأخذ في التيمم زال التراب ويصير مسحه بغير تراب ، وإنما هي عبادة وليس الغرض للتراب أن يمر على الأعضاء، فاعلم .
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا كان مع الرجل ماء إن أخذ في الوضوء به لم يفرغ إلا بعد الوقت ، وإن تيمم أدرك الصلاة في الوقت فهذا لا يباح له التيمم ، ولا يدخل فيه الاختلاف المذكور فى الذى إن نزع الماء بالرشاء من البئر ذهب الوقت؛ من وصفنا إنما تشاغله باستعمال الماء فى أعضائه [فقط ] (۲) فيستعمله وإن خرج الوقت ، والآخر إنما تشاغل فى غير استعماله الماء فى الأعضاء إنما [هذا] (۳) شغل في التوصل إلى أخذ الماء؛ فذلك مفترق ، والله أعلم .
لأن
هو
قال عبد الحق (٤) : ومن نسى الماء في رحله فتيمم وصلى ليس كمن نسى رقبة
(۱) في ب و ج : أحد
(۲) في أ : قط
(۳) سقط من جـ
(٤) المدونة ( ١ / ١٤٨ ) .
الجزء 1 — ص ٤٢