الج
زء الأول
من يجيز وطأها ، وغسلها بعد تمام خمسة عشر يوماً إذا تمادى الدم ، غير واجب. ومن يذهب إلى أنها لا توطأ بعد الاستظهار قبل تمام الخمسة عشر يوماً يرى غسلها بعد الاستظهار احتياطاً ، وعند خمسة عشر يوماً واجباً . وهذا القول هو المختار وإليه يذهب ابن الجهم [ ق / ١٠ ب ] ، وهو الذي تقتضيه رواية ابن وهب في المدونة» ؛ لأنه أبان أن الاستظهار وترك رفعها إلى تمام خمسة عشر يوماً من باب الاحتياط ، وقال : لأن تصلى وليست عليها أحب إلي من أن تترك الصلاة وهى عليها .
فإذا كان هذا عنده باباً من الاحتياط فليس من الاحتياط جواز وطئها . وأما ابن القاسم فى روايته فلم ينص على جواز الوطء بعد استظهارها قبل الخمسة عشر يوماً .
وقد استدل على جواز وطئها فى مذهبه بمسألة كتاب الحج : إذا حاضت قبل الطواف أن كريها يحبس عليها قدر أيامها والاستظهار عليها ؛ فإذا كان إنما يحبس عليها هذا المقدار ثم تطوف فيجزئها ذلك من طواف الإفاضة صح أنها بسبيل المستحاضة حقيقة فيجوز وطؤها
وذكر لي بعض القرويين : أن أبا موسى بن مناس كان يستدل على جواز وطئها بمسألة كتاب الحج هذه
وقد تأول بعض الناس في مسألة كتاب الحج أن الكرى إذا حبس عليها المقدار الذي وصف فلم ينقطع الدم عنها فسخ الكراء بينه وبينها ولا تطوف
وقد رأيت في « كتاب المناسك » لسحنون خلاف هذا التأويل ؛ وذلك أنه ذكر قول ابن القاسم ونصه على نحو ما ذكره ، ثم أعقب ذلك بأنها تطوف إذا حبس عليها المقدار الذي وصفت .
وهذا التنازع إنما هو [فيما] (۱) تقتضيه رواية ابن القاسم، وأما رواية ابن وهب
(۱) سقط من أ .
الجزء 1 — ص ٤٤