زء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب اشتراء الغائب
قال عبد الحق : حديث عثمان وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - تأول فيه أنهما كانا متراوضين فيما وقع بينهما أولاً وأن العقد إنما تم بينهما بما اتفقا عليه أخيراً ، وقيل : يحتمل أن يكونا صنعا ذلك قبل الافتراق على ما جاء أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ) (۱) والتأويل الأول أصوب
قال بعض [ شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (۲) : وقد ذكر ابن حبيب حديثا أبان فيه أنهما كانا متراوضين ، فهذا الحديث الذي ذكر ابن حبيب يبين هذا الذي هو مشكل لا بيان فيه
قيل له : فإن بعض الناس قال في هذا الحديث : لما كان ما شرطاه أخيراً جاز أن يبتدئا العقد به جاز أن يفعلاه بعد العقد كما قال مالك فى أحد قوليه في شراء مال العبد بعد العبد وثمر النخل بعد الأصول ، وقال : إن ما جاز جمعه في صفقة واحدة) (۳) جاز على الانفراد
فقال : ليس هذا بصواب [ق/ ١٣٤أ ] ، لأن فى شراء مال العبد بعد العبد وثمر النخل بعد النخل هذا الشراء الذى استحدثه لا يبطل الصفقة الأولى ، وإنما هو زيادة معها ، وما اشترطا في حديث عثمان هو إبطال للصفقة الأولى وشيء غيرها ، فهذا مفترق ، وأيضا فقد جعلا للضمان ثمنًا ولا يحل أن يكون للضمان ثمن وإنما وجه الحديث ما قدمناه أولاً ، والله أعلم
قال : والحديث ذكر فيه شرط كون الضمان من عبد الرحمن ثم عقدا على كون الضمان من عثمان ، فليس فيه دليل إذا وقع البيع دون اشتراط بثمن يكون له
(1) أخرجه البخارى (۱۹۷۳) ومسلم (١٥٣٢) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه
(۲) في أ : شيوخ صقلية
(۳) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ٥٤