النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٠٣

٥٣ كتاب الوكالات إني [قد] (۱) فعلت ذلك وبعته وضاع [مني] (۲) الثمن ، فهاهنا لا يضمن وإن لم تقم بينة وتصير كاللؤلؤ المشترى ، فاعلم أن المسألتين إنما اختلفتا لاختلاف السؤال ، وأما في اتفاق سؤالهما على ما بينا فهى سواء ما كان في الذمة هو الذي يحتاج فيه إلى الإشهاد ، وأما العرض المشترى فلا يحتاج فيه إلى الإشهاد ، لأنه بالحركة فيه والتصرف تصير يده فيه كيد الآمر ويصير كسائر الأمناء الذين لا يضمنون ما ادعوا ضياعه ، ولهذا قال ابن القاسم في غير المدونة فى الذى أمر من له عليه دين أن يشترى له عبدا بذلك الدين فى غير البلد ، فمضى إلى ذلك البلد واشترى له فأبق العبد : إنه لا شيء على الذي كان عليه الدين ؛ لأنه لما فعل ما أمره به وتصرف فيه كان ذلك يوجب له حكم الأمانة ، فهذا هو عوض ما في الذمة لا نفس ما كان في الذمة ، فهو على ما بينا من أن عوض ما كان في الذمة لا يحتاج فيه إلى الإشهاد فتدبر ذلك تم كتاب الوكالات بحمد الله وحسن عونه . (۱) زيادة من أ . (۲) زيادة من أ . !
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.