النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٤٠٥

كتاب اشتراء الغائب ٥٥ الضمان، لأنه إنما نزل ذلك فى الوجهين بينهما بالشرط قال عبد الحق : قوله فى ( الكتاب » بعد ذكر اختلاف قول مالك في ضمان الغائب إذا هلك ممن يكون والنقص والنماء كالهلاك فى القولين ( النماء إنما يعنى به شيئا يوهب لها أو أرش جناية عليها ونحو ذلك ، فذلك يجرى على القولين في كونه للبائع أو للمشترى ، وكذلك ما فسره سحنون رأيته مذكوراً عنه في بعض حواشي الكتب قال عبد الحق : إذا استأجرت منه داراً بثوب فى بيتك وصفته ثم اشتريته منه ، ذلك جائز إن علم أنه عندك [فى] (١) وقت الصفقة الثانية قال بعض شيوخنا من القرويين : إنما شرط إن علم أنه عندك وقت الصفقة الثانية لأنه إن كان موجودا عنده [و] (۲) انهدمت الدار في بعض المدة ينتقص من الثوب مقدار ذلك ، وإن كان الثوب ليس عنده وقت الصفقة الثانية فكأن الكراء إنما وقع بالدراهم فإذا انهدمت الدار كان الرجوع فيها فوجب لهذا لما كان لا يدرى في ماذا رجع أفى الدراهم أم فى الثوب ؟ ألا يجوز حتى يعلم ذلك [ فيدخلان ] (٣) على أمر معلوم . وقال لي غيره : إنما شرط إذا علم أنه عنده ، لأنا لا ندري هل باع منه شيئا موجودا أم لا ، فعقد البيع إذا وقع جاز ثم ينظر فإن علم أنه عنده فقد صحت لنا الصفقة الأولى وإلا فلا قال بعض [ شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (٤) فيمن اكترى دارا بعبد غائب فأوقفت الدار حتى يقبض العبد ما يعلم أن العبد الغائب لا يوصل إليه إلا في مثله أمد السكني لأنهما عليه دخلا مثل أن يكريه سنة والعبد لا من الأمد فهو ساقط (۱) زيادة من أ . من (۲) في أ : فأن (۳) في أ : فيدخلا (٤) في أ : شيوخ صقلية
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.