النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٩٧

٤٧ كتاب المرابحة. جوز ابن القاسم المرابحة على العروض ولم يجعل ذلك] (۱) من بيع ما ليس عندك، لأنهما لم يقصدا بيع ما ليس عندك ولا أراداه ألا ترى [ أنهم [ق/ ٥١ ج] اتفقوا ] (٢) في الشقص المبيع بشيء من المكيل [أو] (٣) الموزون [وإن لم يكن عنده ] (٤) أن للشفيع أن يأخذه بمثل ذلك المكيل أو الموزون وإن لم يكن عنده ، والأخذ بالشفعة كبيع ثان ولم يجعلوا ذلك من بيع ما ليس عندك ، فاجتماعهم] (٥) على هذه المسألة وإخراجهم إياها عن بيع ما ليس عندك إذ لم يقصد إليه ، يقوى ما [ذهب] (٦) إليه ابن القاسم في مسألة المرابحة ، والله أعلم قال بعض [ شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (٧) : لم يبين في « المدونة » إذا باع على ما نقد ولم يبين ما عقد عليه وفات ذلك ، وفى الأسمعة جواز ذلك وإمضاؤه بخلاف إذا باع على [ما عقد] (۸) ولم يبين ما نقد ، لأن الأغلب أنه قد يوضع فيما نقده ، [ویساوی] (۹) ، عنه ابن حبيب بين بيعه على ما نقد ولم يبين ما عقد ، وبين 6 بيعه على ما عقد ولم يبين ما نقد ، وظاهر « المدونة » محتمل والذي في الأسمعة . أصوب ، والله أعلم قال عبد الحق : وقع فى ( الكتاب » : ( إذا اشترى بشيء من الطعام ونقد العين فإنما يصح إذا كان الطعام جزافًا وإلا فهو بيع الطعام قبل قبضه ) . قال عبد الحق : إذا اشترى نصف سلعة ، وورث نصفها ثم باع نصفها (۱) في أ : يجعله (۲) في أ : أنهما اتفقا (۳) في و (٤) سقط من ج . (5) في أ : وإجماعهم (٦) في أ : يذهب (۷) في شيوخ صقلية (۸) في : عقد عليه (۹) في أ : وساوى ·
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.