٤٧
كتاب المرابحة. جوز ابن القاسم المرابحة على العروض ولم يجعل ذلك] (۱) من بيع ما ليس عندك، لأنهما لم يقصدا بيع ما ليس عندك ولا أراداه ألا ترى [ أنهم [ق/ ٥١ ج] اتفقوا ] (٢) في الشقص المبيع بشيء من المكيل [أو] (٣) الموزون [وإن لم يكن عنده ] (٤) أن للشفيع أن يأخذه بمثل ذلك المكيل أو الموزون وإن لم يكن عنده ، والأخذ بالشفعة كبيع ثان ولم يجعلوا ذلك من بيع ما ليس عندك ، فاجتماعهم] (٥) على هذه المسألة وإخراجهم إياها عن بيع ما ليس عندك إذ لم يقصد إليه ، يقوى ما [ذهب] (٦) إليه ابن القاسم في مسألة المرابحة ، والله أعلم
قال بعض [ شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (٧) : لم يبين في « المدونة » إذا باع
على ما نقد ولم يبين ما عقد عليه وفات ذلك ، وفى الأسمعة جواز ذلك وإمضاؤه بخلاف إذا باع على [ما عقد] (۸) ولم يبين ما نقد ، لأن الأغلب أنه قد يوضع فيما نقده ، [ویساوی] (۹)
،
عنه
ابن حبيب بين بيعه على ما نقد ولم يبين ما عقد ، وبين
6
بيعه على ما عقد ولم يبين ما نقد ، وظاهر « المدونة » محتمل والذي في الأسمعة
.
أصوب ، والله أعلم قال عبد الحق : وقع فى ( الكتاب » : ( إذا اشترى بشيء من الطعام ونقد العين فإنما يصح إذا كان الطعام جزافًا وإلا فهو بيع الطعام قبل قبضه ) . قال عبد الحق : إذا اشترى نصف سلعة ، وورث نصفها ثم باع نصفها
(۱) في أ : يجعله
(۲) في أ : أنهما اتفقا
(۳) في
و
(٤) سقط من ج . (5) في أ : وإجماعهم
(٦) في أ : يذهب
(۷) في
شيوخ صقلية
(۸) في : عقد عليه
(۹) في أ : وساوى
·
الجزء 2 — ص ٤٧