٤٦
سواء ، فلذلك لم يذكر القيمة
.
زء الثاني
قال عبد الحق : والذى ذكر واضح ؛ لأن هذا الذى حسب ما لا ينبغي أن يحسب إما أن يكون عالما بأن ذلك لا يحسب فحسبه أو جاهلاً ، والخطأ وتعمد الكذب سواء في زيادته [فى الثمن] (۱) فى المرابحة فجرى ذلك ، وإنما المسألة مبهمة في « الكتاب ومعناها على ما قدمنا ، والله أعلم .
قال عبد الحق : قال بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا في مسألة : المشترى سلعة بثمن إلى أجل [ق/ ۱۱۳۱] فيبيع بالنقد ولايبين ، فقال المشترى : أنا أقبل السلعة بالثمن إلى الأجل : قوله : ( لا خير فيه ولا أحب ذلك له ( إنما يعنى إذا فاتت السلعة، لأنه فسخ القيمة التي وجبت بالفوت فى أكثر منها فذلك حرام ، وإن كان قد قال : ( لا خير فيه ( فربما تقع له مثل هذه العبارة فى أمر هو حرام ، قال : والذي في « كتاب ابن المواز » فى هذه المسألة : فليس ذلك لــه وإنما ذلك إذا كانت
السلعة قائمة
قال عبد الحق : وهذا الذي ذكر خلاف نقل أبي محمد في « مختصره » لأن أبا
محمد حمل ما فى ( المدونة » وما وقع في كتاب ابن المواز » على وجه واحد وقال بعض شيوخنا من القرويين : إنما قال : ( لا خير فيه ولا أحب ذلك له) إذا كانت السلعة قائمة ووجه ما ذكره : أن السلعة لما كان له ردها عليه إذ هي قائمة صار التأخير بالثمن إلى الأجل إنما اتفقا عليه من أجل ترك القيام الذى كان له أن
يفعله ، فهذا من باب السلف نفعاً
جر
، السلف التأخير بالثمن
L
والنفع ترك القيام في السلعة وإردادها كمن وجد عيبا فى سلعة اشتراها فقال البائع : لا تردها على وأنا
أؤخرك بالثمن ، إن ذلك سلف جر منفعة لا يجوز
قال عبد الحق : قال [ غير واحد من شيوخنا من غير أهل بلدنا ] (٢) : إنما
(۱) سقط من أ
(۲) في أ : من شيوخ صقلية
الجزء 2 — ص ٤٦