٤٨
الج
زء الثاني
مرابحة، ولم يبين ، فالذي باع نصفه مشترى فيمضى فيه البيع بنصف الثمن ونصف الربح موروث فيكون فيه الأقل من قيمته أو ما يقع له من الثمن والربح ، وهذا إذا فات المبيع، وأما إن كان قائماً فللمشترى رد الجميع ، وإذا ابتاع رجلان عروضاً ثم اقتسماها ، فباع أحدهما ما وقع له ولم يبين فباع نصفه ، فهو ملكه القديم فيمضى بنصف الثمن وما [يعادله] (۱) من الربح والنصف الآخر إنما أخذه عوضا من نصيبه الذي صار لصاحبه ، فكأنه اشترى عرضاً بعرض ، فيرجع الأمر في المسألة إلى ما قال فيمن عقد على عين ونقد عرضاً وباع ولم يبين فينظر ما هو خير للمشترى ما ذكر فيها ، والله أعلم . قال عبد الحق : اعلم أن ابن القاسم جعل القيمة فى مسألة بيع الكذب يوم القبض وقال : ( إنه شبه بيع فاسد ) وفى رواية على ( القيمة يوم البيع ) وفي رواية ابن القاسم (إن فاتت السلعة بحوالة أسواق أو نماء أو نقصان ) وليس في رواية على (حوالة (أسواق وإنما فيها : ( إن فاتت بنماء أو نقصان ) فاعلم ذلك .
اعلم أنه إنما لم يجعل الإقالة كبيع حادث في المرابحة إذا تقايلا بالحضرة قبل انتقاد الثمن والافتراق ، فأما إذا نقد الثمن وافترقا ثم بعد ذلك تقايلا ، فهذا بيع مبتدأ وإن سموه إقالة وله أن يبيع على الثمن الآخر ، والله أعلم
قال عبد الحق : وهذا الباب أكثر مسائله ناقصة في ( المدونة » لم يذكر الحكم فيها إذا نزلت البياعات على غير بيان فيما يجب على المشترى بيانه ، وقد تكلم على أكثرها ابن عبدوس وابن سحنون ، فأغنانا ذلك عن ذكره في كتابنا ، وإذ قصدنا ترك الإطالة والإكثار مما يجده الإنسان مبسوطا في كتب أصحابنا إذا التمسه بحمد الله وحسن عونه . [ ق/ ١١٣٢ ] .
(۱) في أ : يقابله
الجزء 2 — ص ٤٨