كتاب الطهارة
۳۷
فإن كان إنما توضأ مجدداً ، فقد اختلف إذا توضأ مجددًا ثم ذكر أنه كان محدثًا
هل يجزئه ذلك ؟
وأصوب القولين : ألا يجزئه ذلك ، وإنما يجزئه الوضوء الذي أحدثه إذا كانت الجبيرة في غير الرأس .
فأما إن كانت في الرأس فهو فى وضوئه مسح رأسه وموضع الجبيرة هو فيه مخاطب بالغسل لما صح الموضع ، لأنه جنب كان في الأصل حسب ما جرى في سؤال المسألة ، [ والله أعلم ] (١)
[اعلم أن ] (۲) مسألة المسافر وصاحب الشجة السؤال فيهما مختلف ؛ فمسألة المسافر هو عادم للماء فلا يطأ بالتيمم ، لأنه في الأغلب يجد الماء عن قرب ، ومسألة الذى به الشجة هو واجد للماء فينتقل من غسل موضع الشجة إلى المسح عليها، ويباح لذلك لطول الأمر عليه في التربص عن أهله إلى برء شجته ، ولو كان المسافر بموضع لا يجد فيه الماء إلا بعد الأمد الطويل واحتاج إلى أهله، جاز أن يطأ ، حكمه حكم صاحب الشجة سواء .
ويصير
وقد قال ابن الماجشون : إنه يطأ إذا طال ذلك عليه .
يجد الماء
،
ولو كان الذى به الشجة لا يجد ماء كان حكمه حكم المسافر ؛ لأنه لا يطأ حتى لأنه يجده عن قرب في الأغلب ، ولو كان من حكمه التيمم ؛ إذ قد أتت على أكثر جسده جاز له أن يطأ لطول أمره لو انتظر البرء ، ونحو هذا حفظت عن بعض شيوخنا
الشجاج
قال عبد الحق : قول ابن القاسم عقيب كلامه على المسافر : ( وهما سواء) (۳) قيل : معناه من هو على وضوء ومن على غير وضوء سواء
وقال بعض شيوخنا من القرويين : إنما معنى ذلك : أن جاريته وزوجته سواء ؛
(۱) سقط من ب ، وفي جـ : فاعلم .
(۲) في ب : اعلم أن علم
(۳) المدونة ( ١ / ١٣٦ ) .
الجزء 1 — ص ٣٧