((
زء الأول
للاضطراب في قوله تعالى : إلَى الْمَرَافِق (۱) هل » إلى هاهنا للانتهاء [أو](٢)
بمعنى «مع» (۳
وقد قال [ ق / ٦ ب ] المبرد : إن لغة العرب تقتضى أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه ، [ وإذا لم يكن من جنسه لم يدخل فيه ؛ فالمرفقان من جنس الذراعين ، فوجب دخولهما فيه ] (٤) .
والكلام فى المسألة يطول ، وإنما الغرض بيان ما يقتضيه مذهبه في « المدونة »
حسب ما بيناه
قال عبد الحق : إذا كانت الجبيرة في موضع يغسل من مواضع الوضوء [فإنما ] (٥) يمسحها مرة واحدة لا ثلاثاً ، بخلاف ما يصنع لو كان العضو صحيحاً . ودليل ذلك : المسح على الخفين إنما يمسح فيه مرة واحدة وهو بدل من مغسول يغسل ثلاثاً ؛ وذلك أن المسح إنما شأنه التخفيف فتكفى المرة الواحدة في ذلك ، والله
أعلم . وإذا كانت الجبيرة فى موضع يصيبه الوضوء فبرئت ، فلم يغسلها ، وصلى بذلك الوضوء صلاة أو صلوات ثم توضأ فهو لما استأنف وضوءه قد غسل موضع الجبيرة فليس عليه إلا إعادة ما صلى قبل وضوئه الذي أحدثه ، هذا إن كان توضأ
لحدث .
(۱) في أ ، ب : المرفقين (۲) في جـ : أم .
(۳) قال ابن العربي : اختلف الناس فى دخول المرافق فى التحديد ، وأطالوا في ذلك الكلام وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد عبد الوهاب فإنه قال : « إن قوله [إلى المرافق] حد للمتروك من اليدين لا المغسول منها » وبذلك تدخل المرافق فى الغسل . اهـ . القبس» (۱۲۱/۱) و ( الإشراف على مسائل الخلاف » ( ١ / ٨ ) .
(٤) سقط من ب
(ه) في ب و جـ : إنما
الجزء 1 — ص ٣٦