۳۸
زء الأول
عليه يعود [ ق / ١٦ ] قوله : ( وهما سواء ) ؛ وذلك أن أهل العراق يفرقون بين المرأة والجارية ، فيجيزون له الوطء بالتيمم فى الحرة ؛ إذ لها حق في الوطء، ولا يجيزون ذلك في الأمة ، إذ لا حق لها فى ذلك ؛ فأخبر هو أن ذلك سواء لا فرق بين حرة ولا أمة ، والله أعلم.
قال بعض شيوخنا من القرويين : وإذا أتت الجراح على أكثر جسد المشجوج فلم يبق له إلا كيد أو رجل فكان من حكمه التيمم ، [ فإن لم ] (١) يفعل التيمم وغسل ذلك [ ق / ا ب ] اليسير الذي بقى من جسده ، ومسح الجبائر في سائر جسده فلا يجزئه ما فعل ؛ لأنه ترك التيمم الذى هو فرضه وفعل غيره ، والله أعلم .
قال غير واحد من شيوخنا : على الرجل أن يعطى زوجته الماء تغتسل به إن لزمها غسل ، أو تتوضأ إذا كانت على غير وضوء ، ويلزمه أداء الثمن في شرائه لها ؛ لأن هذا عرف دخل عليه الأزواج وهو من شأن الناس ؛ فمجراه مجرى نفقة (المرأة)(۲)
وكسوتها .
ومعنى ما جرى فى ( الكتاب ) (۳) فى التي طهرت من حيضتها فتيممت إذا لم تجد ماء، والزوج معه قدر يغتسل به ، أن الماء الذى مع الزوج يكفيه لغسله ولا يكفى المرأة ؛ فلذلك لم يقل : يعطيه لها تتطهر به
ونحو هذا الذي وصفنا حكى عن الشيخ أبي الحسن في الوجه الذي ذكرنا ووجهه ما قدمنا ، والله أعلم.
قوله : ( إذا توضأ فأبقى رجليه وخاض نهراً فدلكهما فيه ولم ينو تمام وضوئه
إن ذلك لا يجزئه إلا بنية )(٤) [والله أعلم ] (٥)
(۱) في ب و ج : فلم .
(۲) في ب : الزوجة (۳) المدونة ( ١ / ١٥٠)
(٤) المدونة ( ١ / ١٣٦ ) .
(٥) سقط من ب
الجزء 1 — ص ٣٨