النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٦٨

۱۸ زء الثاني مرتفعة ، والأول أصوب وهى مسألة يتنازع فيها ، وما علمت فيها رواية قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا باع منه طعاما بثمن إلى أجل ثم اشترى منه قبل الأجل طعاماً إن كان المبيع أولاً حنطة والثاني شعيراً أو سلتا والأول محمولة والثاني ثمراً ، فذلك لا تهمة فيه ، لا خلاف بين ذلك، وإنما تدرك التهمة على ما ، وصف إذا كان شيئاً واحدا الأول محمولة والثانى محمولة أو ثمراً والثانى ثمراً . فمحصول ما في ذلك فاسداً أن نعتبر وجهين ، إن كان شراؤه بأقل من الثمن فلا يجوز ألبتة كان [ شراؤه الذى اشترى ] (١) أقل مما باع أو أكثر أو مثل الكيل، وإن كان اشترى أكثر من كيل الطعام الذي باع لم يجز أيضاً كان شراؤه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ، فإنما يعتبر أحد هذين الوجهين ، فأقل من الثمن لا يسوغ ألبتة وأكثر من الكيل لا يسوغ ألبتة ، وما عدا هذين الوجهين فجائز ، فتدبر ذلك تجده صحيحاً إن شاء الله . قال في الكتاب » : ( إذا بعت ثوب فرقبياً بدينارين إلى أجل فلا بأس أن يشترى منه قبل الأجل ثوباً فى صفته وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر ، نقداً أو إلى أجل وليس كرجوع ثوبك إليك ) . وقال ابن المواز: لا يجوز ذلك لأن الثوب سلف فقضاه ثوبًا من جنسه وأسلفه ديناراً ليأخذ [منه] (۲) عند الأجل دينارين فهو ربا . قال محمد كما قال ابن القاسم : إذا أقاله من ثياب أسلمها في حيوان على أن أعطاه مثلها من جنسها وزيادة معها حكى عن أبي محمد أنه قال : لا يلزم ابن القاسم ما ألزمه ابن المواز ، والفرق بين المسألتين : أن مسألة السلم لما أقال منها إنما قصدا إلى نقض البيع الأول فصار ما رجع إليه من الزيادة على ثيابه زيادة فى السلف ، ومسألة الآجال لم يقصدا فيها إلى نقد البيع الأول ، وإنما قصدا إلى بيع مؤتنف لا يقدح فى الأول بحال [ق/ ١٢١]] (۱) في أ : الذي اشتراه (۲) زيادة من أ .
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.