كتاب الآجال
۱۷
شديداً بعدت التهمة وكانت بيعة حادثة وتصير السلعة بما طرأ عليها كأنها سلعة
أخرى، والله أعلم
قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا باع منه ثوبين بثمن إلى أجل واسترجع البائع أحدهما بأقل من الثمن نقداً وزيادة ثوب فنزل ذلك بينهما ، فأما الثوب الذي
بقى بيد المشترى فلا يفسخ [فيه] (١) البيع ولا يكون كثوب قارنه سلف ، لأن العقد ، فإن كان الثوبان الآخران قائمين ردا ، وإن فاتا ، فأما الثوب
فيه
الذي
صحيح
،
فينظر
رجع إلى البائع فلا يفيته عنده حوالة الأسواق وإنما يفيته التغير الشديد أو تلفه ، فإذا فات بما ذكرنا سقط من الثمن المؤجل حصاص ذلك الثوب من الثمن وهو ما سمياه له ، وأما الثوب الذي دفعه البائع فيحكم فيه بحكم الثوب يقارنه سلف ، فإذا فات ففيه القيمة حسب البيع والسلف ويفيته ما يفيت البيع والسلف فيحصل فيما ذكرنا لكل ثوب من الثلاثة أثواب حكم ، فتدبر ذلك .
وعلى معنى ما تقدم يجرى حكم الثوب الواحد يبيعه ثم يشتريه بأقل من الثمن ، وبثوب [فإن] (۲) حوالة الأسواق في الراجع ليس بفوت ، فإن تلف أو حدثت فيه عيوب سقط الثمن كما إذا كانا ثوبين فارتجع أحدهما يسقط حصاص الراجع ، كذلك إذا كان المبيع واحدا يسقط الثمن والثوب الذى دفع البائع قد قارنه السلف فحكمه يجرى على نحو البيع والسلف كما قدمنا فى السؤال الأول ، والله أعلم قال عبد الحق : وإذا باع ثوباً بقفيز حنطة إلى أجل [ فاشتراه] (۳) بقفيزين حنطة نقداً فلا ينبغى ، ويتقى أن يكون دفع قفيزين لوضع ضمان القفيز إلى أجل ، فذلك بخلاف العين الذي لا ضمان فيه ، وقيل : الأمر [فيهما ] (٤) سواء [لأن] (٥) التهمة
(۱) سقط من ج .
(۲) سقط من ج .
(۳) في أ : فأراد أن يشتريه
(٤) سقط من ج .
(ه) في
: أن
!
الجزء 2 — ص ١٧