النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٦٧

كتاب الآجال ۱۷ شديداً بعدت التهمة وكانت بيعة حادثة وتصير السلعة بما طرأ عليها كأنها سلعة أخرى، والله أعلم قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا باع منه ثوبين بثمن إلى أجل واسترجع البائع أحدهما بأقل من الثمن نقداً وزيادة ثوب فنزل ذلك بينهما ، فأما الثوب الذي بقى بيد المشترى فلا يفسخ [فيه] (١) البيع ولا يكون كثوب قارنه سلف ، لأن العقد ، فإن كان الثوبان الآخران قائمين ردا ، وإن فاتا ، فأما الثوب فيه الذي صحيح ، فينظر رجع إلى البائع فلا يفيته عنده حوالة الأسواق وإنما يفيته التغير الشديد أو تلفه ، فإذا فات بما ذكرنا سقط من الثمن المؤجل حصاص ذلك الثوب من الثمن وهو ما سمياه له ، وأما الثوب الذي دفعه البائع فيحكم فيه بحكم الثوب يقارنه سلف ، فإذا فات ففيه القيمة حسب البيع والسلف ويفيته ما يفيت البيع والسلف فيحصل فيما ذكرنا لكل ثوب من الثلاثة أثواب حكم ، فتدبر ذلك . وعلى معنى ما تقدم يجرى حكم الثوب الواحد يبيعه ثم يشتريه بأقل من الثمن ، وبثوب [فإن] (۲) حوالة الأسواق في الراجع ليس بفوت ، فإن تلف أو حدثت فيه عيوب سقط الثمن كما إذا كانا ثوبين فارتجع أحدهما يسقط حصاص الراجع ، كذلك إذا كان المبيع واحدا يسقط الثمن والثوب الذى دفع البائع قد قارنه السلف فحكمه يجرى على نحو البيع والسلف كما قدمنا فى السؤال الأول ، والله أعلم قال عبد الحق : وإذا باع ثوباً بقفيز حنطة إلى أجل [ فاشتراه] (۳) بقفيزين حنطة نقداً فلا ينبغى ، ويتقى أن يكون دفع قفيزين لوضع ضمان القفيز إلى أجل ، فذلك بخلاف العين الذي لا ضمان فيه ، وقيل : الأمر [فيهما ] (٤) سواء [لأن] (٥) التهمة (۱) سقط من ج . (۲) سقط من ج . (۳) في أ : فأراد أن يشتريه (٤) سقط من ج . (ه) في : أن !
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.