كتاب الآجال
۱۹
فلم يتهما فيه ، لأن الذى ابتاع من صنف عروضه بأقل من ثمنها فقد نقد ما ابتاعها به فصار بيعاً مؤتنفاً ثمناً ومثموناً ، والبيع الأول [ق/ ٤٥ج] يبقى على هيئته فسلم من التهمة وهو لم يسترجع سلعته بعينها ، والذى أقال من العروض التي أسلمها في حيوان فأخذ من صنفها وزيادة لم [ يؤد] (۱) فيما يأخذ ثمنا مؤتنفاً ، وإنما أخذه عوضاً مما أسلم فيه فصار آخر أمره أن دفع عروضاً ورجع إليه من صنفها وزيادة معها فاتهم
في ذلك
قال عبد الحق : قوله في مسألة الفرس: يدخل ذلك حط عنى الضمان وأزيدك» دخولاً ضعيفاً .
إنما قال : (دخولاً ضعيفاً ( يريد : أن الناس فى الأغلب لا يقصدون الضمان ، وإنما يقصدون في الأغلب التعجيل والوضيعة ، وأما هذا فقل من يقصده ، فإذا وجد ذلك فهو حط عنى الضمان وأزيدك » حقيقة
قال بعض شيوخنا من القرويين : فإذا أنزل فى مسألة الفرس ما ذكر وفاتت الثياب التي عجلها له كانت فيها القيمة ولا يكون [عليه] (۲) مثلها لقولنا : إنها سلف، من أجل أن السلف إذا كان فاسدا رجع إلى حكم البيع الفاسد تكون فيه القيمة فيما لا مثل له والمثل فيما له مثل من المكيل أو الموزون ، والفرس أيضاً إذا
فات ففيه القيمة
قال : وليست [ مسألة الفرس ] (۳) كمسألة العبدين اللذين باعهما بيعين [فاسدين] (٤) أحدهما على شرط تعجيل ثمن الآخر ، هاهنا إذا نزل ذلك وفات العبد الذي قبض ليس يحكم فيه بالقيمة ، لأنا إن حكمنا [فيه] (٥) بالقيمة معجلة
(۱) في أ :
يوجد
(۲) في ج : عليها
(۳) في أ : المسألة
(٤) في أ : فاشترط
(٥) سقط من ج .
الجزء 2 — ص ١٩