١٦
ـزء الثاني
بمعنى واحد وإنما [هو] (۱) تكرير في الكلام] (۲) وهذا سائغ في لغة العرب ،
·
وأكثر هذه الوجوه التي ذكرتها حفظتها عن بعض شيوخنا من غير أهل بلدنا قال بعض الأندلسيين : ومن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ، ثم اشتراها
البائع بخمسة دراهم نقداً ، وقد] (۳) فاتت السلعة عند البائع الأول ، فإنما ينظر إلى قيمتها ، فإن كانت عشرة فصاعداً غرم البائع الأول للمشترى الأول تمام قيمتها ويقاص المشترى الأول بالخمسة التى كان قبض أولاً ، وإن كانت القيمة من العشرة التي وقع بها البيع أولاً ، فإنا نفسخ البيع الأول ويرد المشترى الأول على البائع الأول الخمسة التي كان قبض منه ، لأنهما يتهمان هاهنا على أنهما عملا في إعطاء قليل في كثير إلى أجل ، هكذا فسره ابن عبدوس عن ابن القاسم قال محمد : إذا كانت البيعة الأولى إلى أجل فهو من بيوع الآجال التي ينظر ما آل أمرها إليه ، وإن كانت الأولى نقداً فلا نبالى ما كانت الثانية وهي من بيوع النقود فلا يتهم فيها إلا أهل العينة ، وإذا كان أحدهما من أهل العينة فاحملهما على أنهما من أهلها
•
يتهم
·
قال ابن القاسم عن مالك فى الدابة أو البعير يبتاعهما بثمن إلى أجل فسافر عليها المبتاع إلى مثل الحج وبعيد السفر فيأتي وقد نقصها ثم يبتاعها منه بأقل من الثمن نقداً ، فلا في هذا أحد ، ولا بأس به وروى عنه أشهب أنه قال : وإذا حدث بها غرر أو أو قطع [ق/ ١٢٠أ] عرج حتى يعلم أنهما لم يعملا على قبيح ، قال : لا يصلح [هذا] (٤) ولا يؤتمن عليه أحد، ورواية أشهب مأخذ سحنون في ( العتبية » .
قال عبد الحق : الرواية الأولى أقيس ؛ لأن السلعة إذا تغيرت عن حالها تغيراً
(۱) سقط من
(۲) سقط من ج .
(۳) زيادة من أ
(٤) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ١٦