كتاب الطهارة
]
فإن قيل : فلم [ لم ] (١) يكن هذا الذي حلق رأسه مثل صاحب الخف ينزعه ، لأن الحائل قد زال في المسألتين ؟
فالفرق بين ذلك : أن مسح الخفين إنما هو بدل من غسل الرجلين ؛ فلذلك إذا
زال رجع [ إلى ] (٢) الغسل .
الرأس أصل لا بدل ؛ ألا ترى أنه إذا كان محلوق الرأس أن حكمه ومسح المسح؛ فلذلك لم يمسح رأسه تارة أخرى
.
قال عبد الحق : إنما فرق فى أحد قوليه بين الخف يطأ به على أرواث الدواب وبين أن يطأ به على الدم والعذرة (۳) ، من أجل أن الطرقات [ق/ ٤جـ] لا تسلم في الأغلب من أرواث الدواب وأبوالها ؛ فخفف ذلك للضرورة .
والعذرة والدم لا تصيب الطرقات إلا نادراً ؛ لأنه ليس من شأن الناس أن يطرحوا ذلك فيها
ووجه ثان : وهو أن نجاسة العذرة والدم متفق عليها وأرواث الدواب وأبوالها لم يتفق على نجاستها ؛ فكان حكم ذلك أخف [لهذا] (٤) والله أعلم .
قال عبد الحق : قوله في مسألة أقطع اليدين : ( لأن المرفقين في الذراعين )(٥) يدل على [ وجوب ] (٦) إدخال المرفقين فى الغسل ؛ لأنهما إذا كانا من الذراعين فحكمهما حكم الذراعين .
وقوله : ( إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقى من المرفقين شيء فيغسله) (۷) هذا كله يوضح أن مذهبه إدخالهما في الغسل . وهي مسألة [فيها ] (۸) قولان ؛
(۱، ۲) سقط
أ. من
(۳) المدونة(۱/ ۱۲۷)
(٤) سقط من أ
•
(٥) المدونة ( ۱ / ۱۳۰)
(٦) سقط من ب
·
(۷) المدونة ( ۱ / ۱۳۰ ) .
(۸) سقط من ب و جـ
الجزء 1 — ص ٣٥