النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٥

كتاب الطهارة ] فإن قيل : فلم [ لم ] (١) يكن هذا الذي حلق رأسه مثل صاحب الخف ينزعه ، لأن الحائل قد زال في المسألتين ؟ فالفرق بين ذلك : أن مسح الخفين إنما هو بدل من غسل الرجلين ؛ فلذلك إذا زال رجع [ إلى ] (٢) الغسل . الرأس أصل لا بدل ؛ ألا ترى أنه إذا كان محلوق الرأس أن حكمه ومسح المسح؛ فلذلك لم يمسح رأسه تارة أخرى . قال عبد الحق : إنما فرق فى أحد قوليه بين الخف يطأ به على أرواث الدواب وبين أن يطأ به على الدم والعذرة (۳) ، من أجل أن الطرقات [ق/ ٤جـ] لا تسلم في الأغلب من أرواث الدواب وأبوالها ؛ فخفف ذلك للضرورة . والعذرة والدم لا تصيب الطرقات إلا نادراً ؛ لأنه ليس من شأن الناس أن يطرحوا ذلك فيها ووجه ثان : وهو أن نجاسة العذرة والدم متفق عليها وأرواث الدواب وأبوالها لم يتفق على نجاستها ؛ فكان حكم ذلك أخف [لهذا] (٤) والله أعلم . قال عبد الحق : قوله في مسألة أقطع اليدين : ( لأن المرفقين في الذراعين )(٥) يدل على [ وجوب ] (٦) إدخال المرفقين فى الغسل ؛ لأنهما إذا كانا من الذراعين فحكمهما حكم الذراعين . وقوله : ( إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقى من المرفقين شيء فيغسله) (۷) هذا كله يوضح أن مذهبه إدخالهما في الغسل . وهي مسألة [فيها ] (۸) قولان ؛ (۱، ۲) سقط أ. من (۳) المدونة(۱/ ۱۲۷) (٤) سقط من أ • (٥) المدونة ( ۱ / ۱۳۰) (٦) سقط من ب · (۷) المدونة ( ۱ / ۱۳۰ ) . (۸) سقط من ب و جـ
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.