النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٣٥٩

كتاب الصرف تشاحا في هذه الخمسة أسداس دينار قضى على المبتاع بخمسة أسداس دينار دراهم القضاء ، قال : وعلى هذا مدار الكلام فى هذا الأصل إلا ما روى عن تصرف يوم مالك في هذا من كراهية البيع ، فإنه اختلاف من قوله . قال عبد الحق : ذكر في الكتاب : إذا غصبك جارية جاز أن تبيعها منه وهى غائبة وينقدك إذا وصفها لأنها في ضمانه قال : والدنانير في ذلك أبين قال بعض شيوخنا من القرويين : أنه [إنما] (۱) قال : ( والدنانير أبين ) لأنه في مسألة الجارية إذا هلكت قبل عقدهما البيع وجبت على الغاصب قيمتها يوم الغصب وهي قد تكون أقل من الثمن الذى دفع الغاصب فـيـسـتـرد الغاصب باقي الثمن، فلهذا غفر ذلك لأنه يصير كنقد فى غائب ، لكنه لما أمكن أن تكون القيمة كفافًا للثمن أو أكثر من الثمن فلا يجعل ذلك كنقد في غائب ، وإنما يخشى من كون القيمة أقل ، لأن في هذا الوجه يسترجع باقى الثمن فلم يتهمهما في ذلك إذا لم يدخلا على أن الثمن تارة يكون ثمنًا وتارة سلفا كما دخلا في النقد في الغائب درهم ، والله أعلم . قال بعض شيوخنا من القرويين فى مسألة ابن المسيب : إذا باع [ق/ ١١١٧] طعاما بدينار ونصف فأعطاه المتباع بالنصف الدرهم طعامًا من ذلك الطعام الذي اشترى ، وذلك قبل أن يقبضه : لا يجوز ذلك وهو بيع الطعام قبل القبض إلا أن يعرفا الصرف ويتقايلا بمقدار النصف درهم فذلك جائز ، وأما إن أعطاه المشترى قبل القبض شعيراً أو سلتا فذلك بيع يجوز ، وأما إن أعطاه تمراً أو زبيباً أو شيئًا مما يجوز التفاضل بينه وبين الحنطة ، فذلك جائز ، لأنه بيع حنطة بتمر أو زبيب ودينار ، [فإن] (٢) كان المبتاع قد قبض الطعام الذى اشترى ولم يعب عليه فإنه دفع إليه بالنصف درهم من الطعام بنفسه فذلك جائز ، لأنا قد سلمنا من بيعه قبل قبضه ، وإن أعطاه شعيراً أو سلتا أو تمراً أو زبيباً فذلك مفترق على ما بيناه في الوجه الذي ذكرنا ، وأما إن كان قد قبض الطعام الذى اشترى وعاب عليه فلا يجوز أن يعطيه (۱) في ج : إنه (۲) في أ : فلو .
الجزء 2 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.