الثاني
وأخذ منه دراهم خلاف عيون دراهمه أقل أو أكثر فى المجلس أو بالقرب فلا يجوز
6
ذلك ؛ لأنه قد آل أمرهما إلى أن دفع إليه دراهم وأخذ منه دراهم أقل منها أو أكثر فهذه فضة بفضة غير مساوية ، ولو أخذ منه دراهم في مثل وزن دراهمه سواء والعيون مختلفة قبل تفرقهما فهذا جائز ؛ لأنه إنما راطله دراهم بدراهم مثلها فلا فساد في هذا ، فإن تفرقا فى هذا الوجه أو كان بالقرب ولم يطل فذلك غير جائز ؛ لأنه فضة بفضة غير يد بيد ، وإن تباعد ذلك وطال فذلك جائز لأن التهمة ترتفع فتصير بيعة حادثة بينهما ، وإن أعطاه الدنانير وأخذ منه مثل عيون دراهمه أقل أو أكثر في المجلس فذلك جائز إذ لا تهمة فى هذا أن يدفع مائة ويأخذ خمسين من عيونها ، فإن كان بعد التفرق من المجلس وبالقرب فهاهنا لا يجوز وذلك كسلف بزيادة ، فاعلم
ذلك
قال عبد الحق : الفرق بين أن يودعه دنانير فيشترى بها سلعة تعديا إن رب الدنانير ليس له سبيل إلى سلعة وأقاله مثل دنانيره ، وبين أن يودعه طعاماً أو عرضاً فيبيعه بدنانير أنه مخير بين أخذ الدنانير التي أخذها عوضاً أو إغرامه المثل فيما له مثل والقيمة فيما لا مثل له :
إن المشتري بالدنانير والدراهم إنما هو مشتر بذمته لأن الدنانير والدراهم لاتراد لأعيانها ، ألا ترى أنها إذا استحقت لم تنتقص من أجل ذلك البيع فلا حجة لصاحبها فيما اعتاضه المشترى بها والمشترى بطعام أو سلعة إنما هو مشتر بغير ذلك لا بذمته ، إذ ذلك مما يراد لعينه ، ألا ترى أن ذلك [ الشيء ] (١) الذي اشترى به إذا استحق انتقض البيع ، فلما كان مشتريًا بعين ليست له كان صاحبها مخيراً فيما أخذه عوضاً عنها أو إغرامه القيمة أو المثل على ما بينا ، والله أعلم
·
قال عبد الحق : حكى عن أبي محمد رحمه الله] (٢) في بيع السلعة بخمسة دنانير إلا سدس ، قال : إنما يقع البيع بأربعة دنانير وخمسة أسداس دينار ، فإذا
(۱) سقط من أ .
(۲) زيادة من أ
الجزء 2 — ص ٨