زء الثاني
المبتاع طعاماً منه على زعمه ولا من غيره من جنسه أو من غير جنسه [ فهو بين على أصولهم ، فتدبر ذلك ] (١) .
قال ابن القاسم : ولا يباع حلى فيه ذهب وفضة بذهب ولا فضة كانت الفضة الأقل أو الذهب ، وهو يفرق فى حلية السيف بين كونها تبعاً أو غير
تبع .
فالفرق بين ذلك عنده - والله أعلم - : أن حلية السيف إنما جعلت للسيف ومن أجله ، فإذا كانت على ما وصف فهى فى حيز التبع ، والحلى الذي فيه الذهب والفضة لم يجعل أحدهما من أجل صاحبه ؛ لأن كل واحد منهما أصل في نفسه ؛ لأن الذهب والفضة هما أثمان الأشياء ، وبهما يتصرف فى المثمونات فلا يغلب الكثير على القليل فى هذا لما وصفنا ، والله أعلم
•
قال عبد الحق : إذا استحقت الدراهم التي صارفه بها ، قال في «الكتاب» : إذا أعطاه مثلها مكانه جاز قال في كتاب ابن المواز » : إذا تراضيا بذلك ، وعليه عمل مسألة « الكتاب » على التراضى لا على الجبر ، فاعلم
وإنما قال في مسألة الخلخالين : إذا استحقا فأجاز ربهما البيع وقد غاب الخلخلان لايجوز حتى يكونا حاضرين ؛ لأن [ ق / ٤٣ ج ] رب الخلخالين قد ملك فسخ البيع فصار رضاه بتمامه يشبه بيعًا مبتدأ ؛ فلذلك قال : لا يجوز حتى يحضر
الخلخالان ، والله أعلم
.
قال بعض شيوحنا من أهل بلدنا إذا قال له : استرخصت منى الدينار فردنی ، فقال له : أزيدك هذا الدرهم ، فوجده زائفاً فلا يرده لأنه إنما رضى أن يهبه عين الدرهم على ما هو به فليس له أن يلزمه غيره ، وأما إن قال له : أنا أزيدك درهما ، ثم عمد فأعطاه درهماً فوجده زائفاً ، فعليه أن يبدله له لأنه قد أوجب على نفسه
(۱) في أ تقديم وتأخير
الجزء 2 — ص ١٠