۲۸۳
کتاب الأيمان بالطلاق. الكتاب» لأنه قال : (هو كمن نكح في المرض وبنى فيه، واعلم أن ربع دينار للمرأة من رأس المال ، ويخلص به الغرماء ولا كلام لهم ، والزائد على ربع دينار هو الذي يكون في الثلث ، فاعلم .
حكى لي بعض القرويين عن الشيخ أبي الحسن أنه قال في مسألة ربيعة : إذا شهد ثلاثة كل واحدة بطلقة معنى قوله أن كل شاهد يشهد عليه في يمين حلف بها، فلذلك إذا نكل عن اليمين تطلق عليه ثلاثا ، يريد : وأما إن لم يكن ذلك في يمين فتلغو شهادة اثنين فتكون [طلقة ] (۱) ويحلف مع الآخر ، وإن نكل لزمه طلقتين على أحد قولى مالك
قال عبد الحق : وعلى ما قال الشيخ [على] (۲) إذا حلف سقطت الشهادة ولم
يلزمه شيء ، وإن نكل لزمته الشهادات كلها فتطلق ثلاثا حسبما قدمنا ، ولو شهد
عليه ستة كل واحد بطلقة في غير يمين [ فيها ونكل اثنين يلغو فيلزمه الثلاث] (٣)
،
فاعلم . وحكى عن الشيخ أبى الحسن فى شاهد يقوم للمرأة وآخر يقوم للزوج ، أحدهما يشهد أن الخلع وقع بعبد ، والآخر يشهد أنه وقع بدراهم ، وتكافئا في العدالة : أنه ينظر ، فإن كانت المرأة تدعى أن الخلع وقع بالعبد فإن كانت قيمته مثل الدراهم فلا أيمان بينهما ويباع فيعطى الزوج الدراهم ، وإن كان الزوج يدعى العبد وهي تدعى الدراهم فهاهنا تحلف المرأة ؛ لأن للزوج غرضاً فى عين العبد الذي يدعيه ، فلذلك تحلف المرأة ، وإن كانت قيمته مثل الدراهم ، ولو كان أحد الشاهدين أعدل قضى به، وعند اعتدالهما يكون ما قدمنا ، والله أعلم
قال عبد الحق : إذا طلق زوجته وشك فلم يدر كم طلقها ، يأمر أن يتزوجها لاحتمال أن يكون إنما كان طلاقها ثلاثًا فتزوجها ثم طلقها واحدة ، يقال
بعد زوج
(۱) سقط
أ.
من
(۲) سقط
من
أ.
(۳) فى أ : فشهادة كل اثنين تلفق فتلزمه الثلاث
الجزء 1 — ص ٢٨٣