۲۸۲
زء الأول
ثالثة طلقت ووجب نصف الصداق ، ثم [إن] (۱) تزوجها رابعة لا يلزمه نصف صداق ، لأنها صارت لا تحل إلا بعد زوج فصار هاهنا لها نصف الصداق ثلاث مرات ، وفى الوجه الأول إنما لها نصف الصداق مرتين على ما بينا ، فهذه فائدة قولنا في المسألة [ق/ ۱۸۸] : تطلق تطليقتين ، وهكذا [ ذكر لي] (٢) بعض شيوخنا
من القرويين وهو بين فتدبره
فإن قيل : فهل علة وجوب التطليقتين [ق/ ٥٧جـ] عليه فيما قدمنا هي ما وصفت من وجوب نصف الصداق مرتين وفى تزويجه ثالثة لا يجب لها نصف
الصداق ؟
فالجواب : إن ما تقدم لنا لم نقل فيه إن ذلك علة لوجوب التطليقتين ، وإنما هو إخبار عما يفترق فيه السؤالين المتقدمين إن اعترض معترض فقال : إن السؤالين سواء في كون الزوج ممنوعاً من الزوجة كلما تزوجها ، فبينا للمعترض أن المسألتين [وإن](٣) اتفقتا فى هذا الذى وصف فتختلف أحكامهما فصار تعداد الطلاق معرفته تفيد أحكاماً مختلفة على الوجه الذى بينا ، وليس ذلك علة لوجوب التطليقتين فيما
وصفنا ، فاعلمه
قال بعض شيوخنا من القرويين فى الذى يطلق امرأته قبل البناء وهو مريض ثم تزوجها قبل حجته : يفسخ نكاحه [وإن دخل] (٤) وليس كما [قال] (٥) : إنه بعد البناء ثابت ، لأن الصداق إنما هو فى الثلث ، فكيف نقر نكاحه ويباح له وطء امرأة صداقها غير مستقر ، إنما هو في ثلثه ولا يدرى ما يحمل الثلث منه ، وليس كالنكاح ، لأنه إذا بنى فيه وجب صداق المثل ، وفى مسألتنا إنما صداق المثل في الثلث فلا يدرى ما يحمل منه فلا تجلس عنده امرأة لم يستقر أمر صداقها ، وهذا ظاهر
بالغرر
(۱) في أ : إذا (۲) فی
: حفظت عن
(۳) في أ : إذا
(٤) سقط من جـ
(5) في جـ : قيل .
الجزء 1 — ص ٢٨٢