النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٨٤

٢٨٤ الج زء الأول ، له يحتمل أن تكون أولاً إنما طلقتها اثنتين وهذ الطلقة الآن تتمة الثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج ، ثم تزوجها فطلقها طلقة ، يقال [له] (١) : يحتمل أن تكون أولاً إنما طلقتها واحدة ثم طلقت أخرى وهذه ثالثة فلا تحل لك إلا بعد زوج ، ثم إن تزوجها فطلقها طلقة يقال [له] (۲) : يحتمل أن تكون أولاً طلقتها ثلاثا وقد حصل منك بعد ذلك ثلاث تطليقات فلا تحل لك إلا بعد زوج ، فإذا تزوجها ثم طلقها زال الشك فيها عند بعض أصحاب مالك ، وعلى قول ابن القاسم : لا يزول الشك فيها ألبتة ، وهذه المسألة يسميها بعض علمائنا : الدولانية لبقاء الشك فيها على قول ابن القاسم ، وقوله فيها هو الصواب إذا اعتبرت ذلك ؛ لأنه وإن طلقها بعد زوج رابع واحدة يقال له : يحتمل أن تكون أولاً إنما كنت طلقتها اثنتين وواحدة من الأربع تتمة الثلاث فيحصل عليك ثلاث في النكاح الثاني [ق/ ۱۸۹] ثم في النكاح الثالث طلقتها طلقة وفى النكاح الرابع طلقة وفى الخامس طلقة، فذلك ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج ، ثم إن تزوجها بعد زوج خامس فطلقها واحدة أيضا ثم تزوجها يقال له : يحتمل أن تكون أولاً إنما طلقتها [ طلقة] (۳) واحدة ومعك بعد ذلك خمس تطليقات فاثنتان منها تمام الثلاث ويحصل معك ثلاث تطليقات ، وحساب ذلك يطول وهو واضح فتدبره . قال عبد الحق : ذكر عن الشيخ أبي الحسن في مسألة الذى قرب لقطع يد أو لجلد فتطلق حينئذ ، قال : قوله : أما ما كان من ذلك يخاف عليه [من] الموت فينزل بمنزلة المريض ، إنما يكون هذا بعد أن قطعت يده أو جلد فـصــار بذلك كالمريض، فأما قبل إقامة الحد فيبتعد فيه هذا ، ولو خفنا عليه الموت ما أقمنا عليه الحد . (٤) قال ابن القاسم : ومن نكح أما وابنتها فى عقدين ثم مات ولم يعلم الأول منهما فإن بني بهما فلكل واحدة صداقها المسمى ولا ميراث لهما قال أبو بكر بن اللباد : وعلى كل واحدة ثلاث حيض استبراء . (۱) سقط من أ (۲) سقط من أ . (۳) في أ : تطليقة (٤) زيادة من أ .
الجزء 1 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.