كتاب الاستبراء
٢٦٣
وقت يمضى لها ما فيه براءة الرحمها
والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول فى مراعاة أمد فيه استبراء وإن كان البيع فاسداً في الوجهين : أنه إذا أقر بالوطء فقد علقها بنفسه [إذ إن] (١) أتت بولد لحق به، فوجب أن تكون فى ضمانه إلى أن يمضى لها أمد فيه استبراء ، وإذا قال: ما وطئت ، لم يعلقها بنفسه [فلا] (٢) يلحقه ولد إن أتت به ، فوجب أن يكون بالقبض في ضمان المشترى كسائر البيوع الفاسدة
وقال ابن المواز: إن الوجهين سواء وهى من البائع إذ لم يمض لها آمد به استبراء مثلها يشترط النقد في أيام الخيار
ويحتمل أن يكون الفرق عند ابن القاسم بين ذلك : أن أمد الخيار الذي يجب فيه الضمان من البائع ما تم غيره قط قد أبقياه وكانا يترقبانه وأمد المواضعة الذي يكون فيه الضمان من البائع قد أسقطاه وألغياه في مسألتنا ، وقبض الأمة على نفاذ البيع وتمامه فوجب أن يسلك [هذا] (۳) البيع مسلك سائر البيوع الفاسدة في كون الضمان من المشترى بالقبض ، والله أعلم اعلم أنه إذا اشترى المأذون جارية فانتزعها السيد منه استبراء [السيد] (٤) لنفسه ولا مواضعة فيها ، وأما إن اشتراها السيد منه ففيها المواضعة .
[حكي]
(0)
•
عن الشيخ أبي الحسن فى الولد الكبير يغيب على الأمة فيعتصرها الأب ، قال : إنما قال : يستبرئ الأب لأنها غابت عن حوز الأب ونظر فلم يدر ما صنعت ، ولو كان إنما يخاف أن يكون ولده وطئها لأمره [ أن ] (٦) يطأها أصلاً ،
فاعلم
قال عبد الحق : اعلم أن الرد بالعيب نقض بيع على مذهب ابن القاسم لا شك
(۱) في أ : إذا
(۲) في أ : ولا
(۳) في أ : بهذا
(٤) سقط من أ .
(٥) في أ : ذكر
(٦) في أ : ألا
·
·
الجزء 1 — ص ٢٦٣