النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة 01-02 — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ على شرط الطبع على الثمن، والله أعلم زء الأول قال عبد الحق : واعلم أن الأمة إذا بيعت على الخيار وفيها مواضعة لا يجوز التطوع فيها بالنقد في أيام الخيار ، وذلك لأنه يؤول إلى فسخ الدين في الدين لأن الثمن دين على البائع فإذا تم البيع بانقضاء أيام الخيار (كأن) (۱) المشترى اعتاض من ذلك الذي تقدم دفعه إياه جارية فيها مواضعة فلم يصح التناجز فيما قبض من ثمنه الذي صار دينًا على البائع ، وكذلك في بيع الشيء الغائب بخيار ، والخيار في السلم والأصل في هذا أن الخيار إذا كان ينقضى فيعتاض دافع الثمن من الثمن الذي يعد شيئًا لا يتنجز قبضه [ق/ ۱۸۰] فذلك لا يجوز وهو فسخ دين في دين فهذا أصل يدخل في مسائل، وليس ذلك مخطوط في مسائل بأعيانها [فاعلم] (٢) قال في الكتاب : إذا تقابلا في الأمة بعد حيضة عند الأمير ، للبائع على المبتاع فيها المواضعة إلى آخر ما ذكره ، قيل في هذه المسألة إنما تصح الإقالة فيها بعد خروجها من الحيضة إذا كان قد نقده الثمن بغير شرط أو كان موقوفا على ذوى عدل فإن لم يكن كذلك لم تجز الإقالة؛ لأن الثمن دين عليه فأخذته جارية تتواضع للحيضة فصار دينا بدين ، وهذا قول صحيح بين ، فاعلمه ذكر في الكتاب : إذا قبض الأمة على شرط الحيازة وسقوط المواضعة ويبرأ مع ذلك البائع في العقد من حمل إن كان بها وزعم أنه لم يطأ فكان البيع فاسدا ، إن ضمانها من المبتاع من يوم قبضها وعليه قيمتها إذا ماتت يوم القبض ، أقامت عند المشترى أمد الاستبراء أو أقل يعنى : عليه قيمتها على أنها مشكوك في أمرها هل بها حمل أم لا ؟ ـ ليس قيمتها بريئة الرحم ولا على أنها حامل لأنه على ذلك قبضها ، إلا أن يتأخر الأمر إلى أن تحيض أو إلى أن يظهر حملها فتقوم بريئة الرحم أو مشغولة الرحم حسبما ظهر أمرها عليه ، بخلاف من لم يتبين أمرها ، وأما التي تبرأ من حملها ولم تنكر الوطء وأقر به ، فهذه إنما تدخل في ضمان المشترى إذا مضى لها أمد فيه استبراء وعليه قيمتها على أنها بريئة الرحم ؛ لأنا إنما نجعل عليه قيمتها في (۱) في أ : صار (۲) زيادة من أ
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.