٢٦٤
الج
زء الأول
فيه ألا تراه يقول : إذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل ، وغيرما مسألة من قوله تبين أن الرد بالعيب عنده نقض بيع ، وإنما قال : إذا ردت الأمة عليه بعيب فيها المواضعة لأن المشترى قبضها بريئة الرحم فيردها بريئة الرحم حسبما قبضها ، والله أعلم .
قال عبد الحق : إذا اشترى [ رجل] (١) زوجته وقد دخل بها ثم باعها قبل أن يطأها فوجب أن لا تحل إلا بحيضتين، الأولى من الحيضتين تكون في مواضعة لأنها هي التي تبرئها للمشترى ، والثانية تتم بها عدة فسخ النكاح ، هكذا ذكر عن الشيخ أبي الحسن ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا من القرويين وحكى عن الشيخ] مسألة الأب يطأ أمة ولده
(1)
في
قال : قول ابن القاسم عندى أحسن من قول غيره حيث قال : إذا عزلها الأب عنده واستبرأها قبل أن يطأها ثم وطئها ، قال : لأن الأب [ق/ ٥٣ جـ] إذا تلذذ بجارية ابنه حرمت على الابن ، فكذلك هذا يجب عليه القيمة ويصير بعد ذلك قد
أفضى فى فرج أمة مستبرأة قد لزمته قيمتها [ق/ ۱۸۱] فلا استبراء عليه بعد ذلك . وقال في مسألة المشترى أمة فى عدة طلاق وهى ممن تحيض فرفعتها حيضتها يزيد في هذه المسألة : أنها وإن مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر أو قبل تمام السنة وقلن : لا حمل بها ، فإن المشترى لا يطأها حتى تقضى السنة لأنها معتدة من طلاق فلا توطأ إلا بعد حيضتين من يوم الطلاق أو بمضى سنة كاملة لا حيض فيها وليست كالأمة المعتدة من وفاة يعلن القوابل بعد ثلاثة أشهر أو قبل تمام السنة ليس بها حمل هل يجوز لمشتريها وطؤها لأن العدة من الوفاة قد انقضت بمضى شهرين وخمس ليال فالتربص لزوال الريبة إنما هو فيما بعد العدة ، وفى المعتدة المطلقة إنما العدة هي الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة التى يتربص فيها لزوال الريبة فأمرهما مفترق . ات كتاب الاستبراء بحمد الله وعونه ] (١)
(۱) سقط من جـ
الجزء 1 — ص ٢٦٤